رد الأعباء .. تفاصيل «البرنامج الحكومى» الذى رفع قيمة الصادرات المصرية فى عصر «كورونا»

سيبقى برنامج رد أعباء الصادرات، أحد أهم الأدوات التى اتخذت الحكومة بشأنها قرارات أسهمت فى حل الأزمات التى يعانى منها المصدرون، حيث يأتى تطبيق البرنامج بشكل مباشر وغير مباشر، عبر استخدام العديد من الأدوات كـ«الإعفاءات الضريبية، والتسهيلات الائتمانية، وتوفير الأراض المرفقة بأسعار رمزية وغيرها من التسهيلات التى يحظى بها المصدرون.

ولهذا البرنامج المستحدث أهمية خاصة في مصر، حيث تسهم فى تطبيق أهداف السياسة الصناعية، بما يؤكد أنه البرنامج التنموى الحقيقى والذى يقدم المساندة التصديرية للمنتجات المصرية فى الكثير من القطاعات الإنتاجية، ولا يختلف أحد على أن هذا البرنامج شهد تطورا كبيرا فى تقديم الحوافز الكافية يكشف مدى اهتمام الدولة بالمنتج المصرى، وتقديم الدعم الكافى لانتشار المنتج المصرى فى السوق الأجنبى، بما يزيد من قيمته التصديرية.

وكانت الحكومة قد اتخذت خطى واسعة فى هذا الأمر ونجحت فى توجيه الأموال المخصصة لهذا الدعم التنموى وصرف الأموال المتأخرة للمصدرين لمنحهم الفرص التصديرية اللازمة وتمكينهم من تطوير المنتج طبقا للنواصفات القياسية المعمول بها فى السوق الأجنبى والتصديرى، بالإضافة إلى أن هذا الدعم يعد عوضا وبديلا عن حالة الوهن التى تعيشها الأسواق فى بعض المنتجات الحلية.

ونجح البرنامج منذ تطبيقه فى عام 2002، فى رفع قيمة وعائد الصادرات المصرية غير البترولية، وشهدت هذه البرامج زيادة فى عصر فيروس كورونا المميت، وهو ما أحدث طفرة كبرى فى حجم الصادرات التى لم تتأثر كباقى دول العالم بكورونا، وفى عام 2019، وصل المتوسط السنوي لمخصصات المساندة لحوالي 330 مليون دولار، وجاءت أعلى قيمة لها في 2008/2009 بنحو 756 مليون دولار، مشيرا إلى تراجع قيمة المخصصات بعد الأزمة المالية العالمية وحتى عام 2018/2019.