الحكومة الفرنسية تتخذ قرارًا خطيرًا بشأن قانون الأمن الشامل
أعلن كريستوف كاستانير، رئيس حزب "لاريم" الحاكم في فرنسا، والذي يتزعمه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن الحكومة أسقطت مشروع قانون الأمن الشامل الذي أثار غضبًا شعبيًا في البلاد، والذي يعزز من سلطة الشرطة الفرنسية.
وقال كاستنير في مؤتمر صحفي: "ستتم إعادة كتابة مشروع القانون بالكامل وستقدم نسخة جديدة"، وفقًا لوكالة "رويترز".
واندلعت مظاهرات خلال الأيام الماضية لعشرات الآلاف من الأشخاص في أنحاء فرنسا ضد مشروع القانون، حيث تخللت الاحتجاجات بعض أعمال العنف والصدامات بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية.
ويتضمن مشروع القانون، خططًا لتجريم نشر صور ضباط الشرطة بقصد إلحاق الأذى بهم. وأدى ذلك إلى اندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد شارك فيها عشرات الآلاف في مسيرة في باريس السبت الماضي.
وقال النقاد إن القانون الجديد قد يهدد حرية الصحافة ويجعل من الصعب على الناس الإبلاغ عن وحشية الشرطة.