محامي تركي يحرك دعوى جنائية ضد أردوغان بعد بيعه 10% من بورصة اسطنبول لقطر

أعلن محامٍ تركي، يرأس حزباً معارضاً للرئيس رجب طيب أردوغان، عن نيته برفع شكوى جنائية بحق الأخير بعد بيعه 10% من أسهم بورصة إسطنبول لقطر يوم الخميس الماضي خلال زيارة قام بها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في وقتٍ اتهم فيه حزب المعارضة الرئيسي وهو "الشعب الجمهوري"، حكومة بلاده ببيع ممتلكات الدولة للخارج.

وعبّر المحامي التركي دوغان أركان عن رفضه لصفقة بيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول للدوحة بموجب اتفاقية جديدة بين أنقرة و"جهاز قطر للاستثمار"، وهي واحدة من جملةٍ اتفاقياتٍ اقتصادية وأمنية وعسكرية أتفق عليها كلا الجانبين في وقتٍ سابق.

وقال أركان في مقابلة خاصة مع "العربية.نت": "نرفض هذه الصفقة كلياً"، معززاً معارضته لها بـ "انتقال الحق السيادي لأنقرة إلى دولةٍ أخرى جزئياً باعتبار أن بورصة إسطنبول هي شركة تديرها الدولة ولا يجب بيع أسهمها للخارج بموجب القانون المحلي".

وأضاف أن "القانون يرغم كذلك السلطات التي تدير بورصة إسطنبول على إنشاء نظامٍ خاص بالتجارة الداخلية ويمنعها من بيع الأسهم للدول، ولذلك لا تعد الصفقة الأخيرة بين أنقرة والدوحة قانونية".

وتابع: "لقد تم بيع قيمة وطنية لا يمكن خصخصتها، وحتى ولو كان ذلك مسمّوحاً، لكن من المستحيل بيع أسهم بورصة إسطنبول مباشرةً للقطريين، كان من المفترض طرحها للمناقصة وفق قانون المشتريات، ونتيجة ذلك سوف نتحرك قانونياً ضد أردوغان لأننا نرفض ما أقدم عليه مؤخراً".

حكومة أردوغان تسعى لتوفير النقد الأجنبي عن طريق بيع ممتلكات الدولة

وكان صندوق "الثروة السيادي" التركي و"جهاز قطر للاستثمار"، قد أعلنا الخميس الماضي عن اتفاقية لبيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول للدوحة. وهو أمر أدى لردود فعلٍ غاضبة لدى الأحزاب المعارضة للرئيس التركي وتزامن مع زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للبلاد، والتي جاءت في إطار المزيد من التقارب والتنسيق بين أنقرة والدوحة بعد عقد عدّة اتفاقياتٍ أمنية وعسكرية في الفترات الماضية.