سياسيون ليبيون يطالبون بإغلاق المجال الجوي أمام الطيران التركي

طالب سياسيون ليبيون بإغلاق المجال الجوي الليبي أمام الطيران التركي الذي يصدر السلاح والمرتزقة في القواعد المسيطر عليها غربي البلاد.

وقال السياسيون إن قرارات مجلس الأمن الدولي عام 2011 التي تقضي بحماية المدنيين وإيقاف تدفق السلاح إلى ليبيا مازالت على أرشيف المجلس وعلى صناع القرار في ليبيا المطالبة بتفعيلها.

وأكدوا في تصريحات لـ"العين الإخبارية" على أن تركيا تتخوف من أن تجد نفسها خارج مكاسب هذه التسوية لذلك تدفع بنفاياتها الإرهابية للتخلص منها ولزعزعة الوضع في المنطقة.

وتدعم أنقرة التنظيمات المتطرفة الموجودة غربي البلاد بالسلاح والعتاد والخبراء عن طريق جسر جوي يربطها بالقواعد المسيطرة عليها، وخصوصًا قاعدة الوطية الجوية.

وكشفت مصادر أمنية وشهود عيان عن تحرك تنظيم داعش في مساحة واسعة من الساحل الغربي الليبي من محمية صرمان مرورا بمدينة صبراتة حتى منطقة العجيلات.

وأضافت المصادر أن التنظيم لم يعد يخفي تواجده في الساحل الغربي خصوصا في صبراتة حيث إنه أصبح يظهر للعيان على الجانب الجنوبي للمنطقة وفي بعض الأحياء.وطالب عضو مجلس النواب علي السعيدي القايدي، بإغلاق المجال الجوي الليبي أمام الطيران التركي الذي يضخ السلاح والمرتزقة في القواعد المسيطر عليها غربي البلاد.

وقال القايدي إن نظام تركيا الداعم للإرهاب يسير أسبوعيا رحلات جوية تحمل سلاحا وعتادا لدعم إرهابييها في الساحل الغربي للبلاد.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي على ضرورة فرض منطقة حظر جوي وإخلاء قاعدة الوطية من التواجد التركي هو الضامن الوحيد في نزع فتيل أي حرب قادمة، وتابع قائلًا "الجيش الوطني الليبي أقسم على الدفاع عن ليبيا ضد أي استعمار".

وأضاف القايدي "تحدي تركيا للإرادة الدولية مستمر فقد ضرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجهود الدولية بعرض الحائط ويحاول بشتى الطرق إفشال المسارات السياسية والعسكرية الليبية التي انطلقت على أسس مؤتمر برلين.

وقال عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، إن تركيا تتخوف من أن تجد نفسها خارج مكاسب هذه التسوية لذلك تدفع بنفاياتها الإرهابية للتخلص منها ولزعزعة الوضع في المنطقة.

وأضاف أوحيدة لـ"العين الإخبارية" أن تقدم مسار الحوار العسكري في اللجنة العسكرية 5+5 يضرب أطماع تركيا، ومن هنا يأتي تعزيز قوتها في ليبيا ويبقى التحدي في ما الذي سيفعله المجتمع الدولي تجاه من سيعرقل تنفيذ الاتفاقات.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي، أن تركيا لا تستطيع اللعب وحدها في الساحة الليبية مهما بلغ بها الطمع فهي ليست إلا أداة لدول كبرى مثل أمريكا وبريطانيا.

واختتم أوحيدة بأن المجتمع الدولي يعول على الحوارات القائمة ويراهن على تفاهم ببن أقطاب الصراع الليبي للتوصل إلى حل شامل ينهي حالة الحرب ويضع خارطة طريق لحل سياسي.

أما الخبير السياسي ناصر الزياني فيتجه إلى ضرورة تفعيل بنود حظر السلاح على ليبيا المدونة في أرشيف مجلس الأمن الدولي مند مارس 2011.

و أَضاف الزياني، أن إنزال أسلحة بهذه الكمية يضعنا إمام احتمال واحد إن الحل مخالف للأجندة التركية، وتابع قائلًا: "أردوغان سيشن حربا جديدة تحت ذريعة إنصاف الحق وهي في الحقيقة نوايا استعمارية شريرة".

واختتم أن عملية إيريني البحرية لم يعد لها مبرر خصوصا وأن العالم أجمع يعلم أن أردوغان يدعم المليشيات الليبية بالسلاح؛ وتستمر تركيا في مساعيها لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفرقاء الليبيين بجنيف في 23 أكتوبرالماضي، عن طريق خرقها بنود الاتفاق التي ترتكز على عدم تدريب العناصر الليبية على يد الأتراك، بالإضافة لسحب المرتزقة والضباط الأتراك من القواعد الليبية.