بمنحة قدرها 26 مليون يورو.. «البيئة» تبدأ مرحلة جديدة في إدارة المخلفات الصلبة حتي نهاية 2023
قررت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التمديد لمرحلة جديدة لتنفيذ البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة حتى نهاية عام 2023، وفقاً للمشاورات الحكومية التي تمت بين الجانبين المصرى والألمانى لمنافشة المشروعات المقرر قيام الجانب الألمانى بتمويلها حيث تم الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج الوطنى بمنحة قدرها 26 مليون يورو وقد أشاد الجانب الألمانى خلال المباحثات بمجهودات البرنامج الوطنى فى تطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج ( كفر الشيخ / الغربية / قنا / أسيوط ) وكذا مجهوداته على المستوى القومى.
وأكدت فؤاد أنه تم الإتفاق خلال المشاورات مع شركاء التنمية على تقديم التعاون الفنى والمالى بالتوازى من خلال بنك التعمير الألمانى وهيئة التعاون الدولى الألمانية حيث يتضمن الدعم الفني اعادة هيكلة المنظومة وذلك للاستفادة من القدرات البشرية ودعم الكفاءات استكمالاً لما تم بدأه من خلال البرنامج وخاصة بعد صدور قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 وذلك للكوادر الموجودة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالمحافظات.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه وفقا لدراسة إحتياجات المحافظات والمهام المسندة إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات تم خلال المفاوضات مع الجانب الألمانى مناقشة عدد من الأنشطة لتنفيذها خلال المرحلة الثالثة من البرنامج وتتضمن تطبيق المنظومة المتكاملة للمخلفات على المستوى المحلي والقروى مع إعداد نماذج تطبيقية خاصة بها إلى جانب تأسيس وتطبيق نظام للمراقبة والمتابعة شاملاً كافة منشآت المنظومة ومعداتها واعداد منظومة متكاملة للمبادرات التجريبية (سواء كانت فردية أو مؤسسية) والتى تساهم في تأسيس نظام مستدام للمنظومة بالإضافة إلى استكمال الدعم لوحدات إدارة المخلفات الصلبة من خلال جولات ميدانية للتعرف على التكنولوجيات المختلفة واستكمال الدعم للمحافظات من خلال ضخ الاستثمارات لمنشآت المخلفات ودعم البنية التحتية وإعادة تأهيل وإغلاق المقالب العشوائية والمدافن بالمحافظات المختارة.
من جانبها أعربت وزيرة البيئة عن شكرها وامتنانها لكافة الشركاء المعنيين بتطبيق المنظومة وأكدت على أهمية دور شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة فى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية ومن اهمها وكالة التعاون الدولى الألمانية وبنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى وهيئة المعونة السويسرية بما يدعم اسس التعاون والشراكة بين الشعوب من خلال تحديد أهداف واضحة واولويات شراكة والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج اصلاحية ذات طابع اقتصادى واجتماعى وسياسى ومؤسسى.