بالأرقام.. تفاصيل خطة «الكهرباء» لتغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بأخرى ذكية ومسبقة الدفع

كشف عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،عن خطة «الكهرباء» لتغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بأخرى ذكية ومسبقة الدفع، موضحًا الوزير أنه يتم حاليًا مشروع تركيب 250 ألف عداد ذكي في إطار مشروع التحول إلى الشبكة الذكية في نطاق 6 شركات توزيع كهرباء

وأشار في كلمته خلال المؤتمر الدولي السنوى الطاقة الجديدة والمتجددة الذي عقده معهد التخطيط القومي اليوم السبت ويستمر على مدار يومين، إلى الانتهاء من تركيب 196 ألف عداد ذكي حتى الآن.

وأضاف وزير الكهرباء أنه من المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالي 35 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها،وتركيب ما يزيد عن 8.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، كما يجري العمل حاليًا على إنشاء 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء على سبع مراحل تغطي كافة أنحاء الجمهورية حتى عام 2025، حيث تم البدء حاليًا في المرحلة الأولى من المشروع بإجمالي 15 مركز تحكم، وسيتم البدء في التنفيذ خلال الربع الثاني من عام 2020، بالإضافة إلى 3 مراكز تحكم بالتعاون مع الجايكا اليابانية، ومن المتوقع أن يتم البدء في التنفيذ قبل نهاية 2020.

وذكرأيضًا أنه خلال الـ5 سنوات الماضية تم إدخال طاقات على الشبكة الكهربائية بقدرة 28 ألف ميجا وات، منها جزء كبير من الطاقة المتجددة ومستهدف 66 ألف ميجا وات بنهاية 2022.

كما أكد وزير الكهرباء أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، موضحا أنها تسعى لتهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.

وأوضح أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، متابعا أنها تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلي خلال مرحلةٍ سابقة، موضحا أن العديد من الإجراءات التي قد اتخذها قطاع الكهرباء للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

ولفت إلى أنه تم التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة حتى عام 2035.

واستعرض ما يقوم به القطاع؛ لتطوير شبكات النقل والتوزيع، والاهتمام الذي يوليه القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، منوها بخطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري؛ للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2035، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47 %.

وأشار شاكر إلى أن وزارة الكهرباء نجحت في إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25.5 جيجاوات، منوها بالرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري، والتى ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

وأوضح أنه جرى تبني برنامج واسع النطاق؛ لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، ومن بينها EPC+ Finance ،BOO ،IPP ،PPP، وتعريفة التغذية FIT، والـ Auctions.

وأوضح الوزير أنه جرى اتخاذ العديد من الإجراءات؛ لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التي جرى القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، وتعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة، حيث جرى تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.. وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها إلى 90 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية من هذه الأراضي.
وأضاف الوزير أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات؛ لمشاركة القطاع الخاص.

وبين أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة نجح في جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين، حيث جرى توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع 32 شركة بإجمالي قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT، ما يعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم في توفير الطاقة، وباستثمار يبلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، تم حتى الآن الانتهاء من تشغيل 1100 ميجاوات وربطها بالشبكة الكهربائية، .

وأشار إلى رفع كفاءة واستخدام وحدات توليد كهرباء محطات سيمنس، مؤكدا على أن تشغيل محطات سيمنس توفر من 1.2إلى 1.3 مليار دولار سنويا مقدار الوفر فى الوقود يغطي ثمن المحطة خلال 6 لـ 7 سنوات.

وقال وزير الكهرباء إن مشروع المحطة النووية بالضبعة سيؤدى دورًا جوهريًا في تنويع مزيج الطاقة في مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، ويضع مصر على عتبة تكنولوجية متقدمة تختزل سنينًا طويلة على طريق التقدم العلمي والتكنولوجي.

وأضاف شاكر أنه تم إنجاز خطوات مهمة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسي، ومن المتوقع دخول الوحدة الأولى من المشروع بقدرة 1200 ميجاوات بنهاية عام 2027.

وأوضح أنه تم أيضًا توقيع اتفاقية إطارية مع شركة صينية لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط والرابعة على مستوى العالم لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة بالسويس، بتكلفة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار وبمدة تنفيذ تصل من 6 إلى 7 سنوات.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ المحطة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة معالجة ثلاثية؛ للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها.