النقل الدولى واللوجستيات تشيد باستجابة المالية لحل أزمة مرحلى البضائع

تلقت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، منشورا من الشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة، يفيد بمخاطبة الجمارك المناطق الجمركية الثلاثة، لحل الأزمة الخاصة بمرحلي البضائع والتي تسبب فيها عدم وجود تنسيق داخلي، بعد صدور قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 باستمرار سريان أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك السابق 66 لسنة 1963 الصادر بقرار وزير المالية 10 لسنة 2006 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.

ومن جانبه أكد المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة الشعبة عضو مجلس إدارة غرفة الملاحة بالإسكندرية، أن التعليمات تناولت عدم سريان أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 علي الرسائل التي تم شحنها وتحرير قوائم الشحن الخاصة بها قبل سريان أحكامه في 12-11-2020 وتظل خاضعة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته.

وأضاف القاضي أن الشعبة سوف تقوم بدراسة الموقف في ضوء التعليمات الجديدة وكيفية تعامل المواقع مع تلك التعليمات بكافة المناطق الجمركية بما في ذلك اعفاء الصادر من أي غرامات أو مخالفات و كذا التعامل مع قوائم الشحن الجوية و البحرية في الموانئ القريبة.

من ناحيته قال عبد العال علي رئيس لجنة الضرائب و الجمارك بالشعبة، إن القرار قد أوضح تطبيق المادة رقم 44 و 45 و 46 و 47 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 أخذا في الاعتبار أن الحالات التي أجازتها أحكام تلك المواد لا تعد مخالفة جمركية تستوجب تحصيل غرامة بشأنها طالما لا تتعارض مع أحكام القانون رقم 207 لسنة 2020 لحين صدور اللائحة التنفيذية.

ومن ناحيه أخري قال عصام الشاذلي نائب رئيس الشعبة، إن ما أثلج صدور المتعاملين بتطبيق أحكام المخالفات والغرامات المنصوص فيها في المادة رقم 71/2 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 علي قوائم الشحن و المسئول عن اعدادها وتقديمها وليس بوالص الشحن.

ووجهت " النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية" الشكر لوزير المالية، ورئاسة مصلحة الجمارك والشحات غتوري علي الاستجابة العاجلة لهذه المتطلبات الملحة بما يضمن حسن سير العمل وتدفق التجارة الدولية للواردات والصادرات حتي لا تتعطل المصانع وتضطرب الأسواق.