7.3 مليار دولار .. فاتورة تمويلات للاقتصاد المصرى فى زمن «كورونا»
7.3 مليار دولار، هى قيمة التمويلات الخارجية التى نجحت وزارة التعاون الدولي، فى توفيرها للاقتصاد القومى منذ بداية العام الجاري 2020، من خلال مؤسسات التمويل الدولية، والتى تم توجيهها إلى عدة مجالات، ونال القطاع الخاص جزء منها، وذلك على الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها بالمائدة المستديرة التي عقدت افتراضيا ونظمها كل من صندوق النقد الدولي ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد حول تخفيف الآثار طويلة الأمد لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" اليوم الخميس - أن تقرير صندوق النقد الدولي «آفاق الاقتصاد الإقليمي» قد انتهى من تقديم توصياته بشأن الصدمات الاقتصادية الطارئة والدائمة، وكيفية تخفيف أي منهما، وأن مصر كانت من الدول التي استبقت أزمة انتشار جائحة كورونا باتباعها بين عامي 2016 و2019 برنامجا وطنيا للإصلاح الاقتصادي حظي بدعم صندوق النقد الدولي، وهو البرنامج الذي حقق – رغم صعوبته - استقرارا بالاقتصاد الكلي، ونتجت عنه إصلاحات في كل من قطاع الطاقة وقطاعات أخرى.
وأشارت الوزيرة إلى أنه نتيجة لهذا الإصلاح دخلت مصر عام 2020 ولديها عوامل إيجابية مثل «احتياطيات جيدة من النقد الأجنبي وفائض مالي»، وكانت هذه العوامل ضرورية وساعدت على تخفيف الآثار الاقتصادية المباشرة للأزمة.