”النواب الأمريكي” يمرر قانونا لمعاقبة الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي

مرر مجلس النواب الأمريكي، مشروع "قانون استقرار ليبيا"، الذي يمهد لفرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي.

وقال النائب بالمجلس تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي: "اليوم، أقر مجلس النواب مشروع قانون استقرار ليبيا الذي أعددته بمشاركة جو ويلسون، وتوم مالينوفسكي، وتيد ليو".

وأوضح في تغريدة على "تويتر" أن مشروع القانون يهدف "لدعم الدبلوماسية، وتقديم المساعدة، ودعم الانتخابات، ومعاقبة أولئك الذين يؤججون الصراع، وتأكيد اهتمام الكونجرس بتحقيق الاستقرار في ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين".

وكان عضو الكونجرس تيد دويتش، قدم مشروع القانون في 11 أكتوبر 2019، مع جو ويلسون أكبر الجمهوريين في لجنة الشرق الأوسط بمشاركة النائبين تيد ليو وتوم مالينوفسكي.

وأضاف دويتش قبل التصويت: "أسفرت أحدث جولة من المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة عن اتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية العام المقبل. ومع ذلك، ينتظرنا العمل الجاد والتسويات الصعبة".

وتابع: "لا يزال التقدم في تأمين سحب الأسلحة والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا هدفا بعيد المنال. يجب ألا ننسى أن الجهود الدبلوماسية السابقة في ليبيا فشلت بشكل متكرر".

ويهدف التشريع الجديد لمعاقبة أي جهات أجنبية تدعم "حكومة الوفاق" التي تتخذ من طرابلس مقراً لها.

كما يفرض عقوبات على أي شخص يستغل بشكل غير مشروع موارد النفط أو المؤسسات المالية الليبية، وكذلك أي شخص متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان. ويسمح مشروع القانون للرئيس الأمريكي بتأجيل العقوبات إذا كان وقف إطلاق النار ساري المفعول حاليًا.

ووقعت الفصائل الليبية المتحاربة على وقف إطلاق النار الشهر الماضي دعا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فضلا عن تبادل الأسرى.

في هذا الإطار، قال دويتش: "هذه إنجازات مهمة ويجب أن يُنسب الفضل إلى الممثلين الليبيين في المفاوضات وكذلك إلى الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية في ليبيا والحكومتين التونسية والمصرية لاستضافة المناقشات السياسية والعسكرية".

ويطلب مشروع قانون دويتش من وزارة الخارجية أن تقدم تقريرًا إلى الكونجرس عن جميع الجهات الأجنبية التي تتدخل في ليبيا.

وبينما يشير مشروع القانون إلى تورط عدد كبير من الجهات الفاعلة الأجنبية في ليبيا، فقد وجه المشرعون انتقاداتهم لعدة دول منها تركيا، التي أرسلت الآلاف من المرتزقة السوريين على جانبي الصراع.

وإلى جانب العقوبات، يجيز مشروع القانون أيضًا تقديم مساعدة بقيمة 23 مليون دولار للعام المقبل لتعزيز المجتمع المدني الليبي، وتعزيز الديمقراطية، وتحسين البنية التحتية للانتخابات ومحاربة الفساد.

كما يطالب وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتقديم استراتيجية بشأن المساعدات الإنسانية لليبيا ويوجه وزير الخارجية الأمريكية لتنظيم قمة دبلوماسية رفيعة المستوى لدفع عملية السلام الليبية.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ أيضًا لتمرير مشروع القانون قبل أن تتاح للرئيس فرصة التوقيع عليه ليصبح قانونًا