قرار عاجل من الإمارات بشأن مخالفي الإقامة على أراضيها
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية فى الامارات تمديد مهلة إعفاء "جميع المخالفين" لقانون دخول وإقامة الأجانب حتى نهاية العام الجاري - 31 ديسمبر 2020 - وذلك متى ما وقعت مخالفتهم قبل الأول من مارس الماضي مع إعفائهم من جميع الغرامات المالية المتعلقة ببطاقة الهوية وتصاريح العمل وإلغاء كافة القيود الإدارية شريطة مغادرة الدولة.
وأكد اللواء سعيد راكان الراشدي مدير عام شئون الأجانب والمنافذ أن قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد المهلة الذي استهل تنفيذه في 14 من مايو الماضي جاء وفق التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، لتمكين تسوية أوضاع مختلف فئات المخالفين على أرض الدولة من حاملي أذونات وتأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة.
وأعرب اللواء الراشدي عن شكره للقيادة الرشيدة لما تلمسه من تطلعات المجتمع في شتى الظروف، والتي تتجلى فيها أسس التسامح الراسخة حيثما تتسم به دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا، مؤكدا أن قرار تمديد المهلة حتى نهاية ديسمبر المقبل يمثل فرصة جديدة تستدعي المستفيدين منها المسارعة لتسوية أوضاعهم لتجاوز المساءلة القانونية بعد انقضائها نهاية العام الجاري.
ولفت إلى أن الالتزام بقوانين دخول وإقامة الأجانب واجب حيوي يعزز من مسؤولية أفراد المجتمع تجاه الدولة ومؤسساتها، في حين يمثل الإخفاق في الالتزام باللوائح والأنظمة عائقا ذي أثر سلبي على الفرد المخالف وأطرافه ذات الصلة ومحيطه الاجتماعي، مما يحول دون تحقيق انتفاعه من التسهيلات ومختلف الخدمات المقدمة له الرامية لتعزيز سعادته وأمنه وسلامة المجتمع.
وقال مدير عام شئون الأجانب والمنافذ إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية سخرت كافة طاقاتها وإمكانياتها بجانب تقديم الدعم اللازم لضمان مرونة تسوية أوضاع المخالفين، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن قرارات الهيئة الصادرة بداية الشهر المنصرم بشأن استئناف العمل بالسماح بإصدار التأشيرات الجديدة لفئة العمالة المساعدة، بالإضافة إلى البدء بإصدار أذونات الدخول للعمل لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية في الدولة جاءت تعزيزًا لإمكانية الترحيب بالمستفيدين من المكرمة تزامنا مع برامج الدولة وجهودها الوطنية نحو دفع عجلة النمو واستمرارية الأعمال استنادًا لخطط التعافي الناجمة عن جائحة" كوفيد 19".
وأوضح اللواء سعيد الراشدي أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تعمل وفق منظومة عمل تكاملية مع مختلف الجهات والشركاء الاستراتيجيين لإبراز أهداف مكرمة لرئيس الدولة، مثمنًا تعاون أفراد المجتمع في الامتثال للوائح والنظم النافذة التي تستهدف في المقام الأول تحقيق سعادتهم وضمان أمنهم وسلامتهم