وزير المالية: التنمية البشرية ستصبح محور تركيز السياسات فى السنوات الأربع المقبلة

أصدرت وزارة المالية اليوم منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى (2021 / 2022)، وذلك فى إطار برنامج عمل الحكومة الذى يستهدف فى الأساس الاستثمار فى العنصر البشرى وتحسين جودة حياة المواطن المصرى.

وكشف منشور الموازنة الذى أصدرته وزارة المالية، أنه بعد إتمام المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى بنجاح، والتى ركزت بشكل أساسى على تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى من خلال تطبيق عدد كبير من الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية الهامة جنبا إلى جنب مع بعض الإجراءات الاجتماعية الضرورية لضمان حماية الطبقات الأكثر فقرا فى المجتمع، بدأت الحكومة منذ العام الماضى فى الاستثمار بشكل أكبر فى العنصر البشرى من خلال إقرار موازنة 2020 / 2021 كموازنة التنمية البشرية، وهو ما سيصبح محور تركيز السياسات فى السنوات الأربع المقبلة، وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية.

وتأتى موازنة 2021 - 2022 كموازنة للإصلاح الهيكلى من خلال التركيز على تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق فى عدد كبير من المجالات؛ بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ولضمان استدامة الآثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والعمل على توزيع ثماره بشكل شامل ومستدام على جميع طبقات المجتمع.

ويستهدف مشروع الموازنة العمل على توفير وتحسين العديد من الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين، وفى مقدمتها خدمات الصحة، والتعليم، والإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والشباب، والنقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات.