مشروعات الغاز الطبيعي.. أحدث مجالات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول المصري مع سفير كوريا الجنوبية الجديد هونج جين ووك تعزيز التعاون في قطاع الغاز بين البلدين.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة البترول اليوم الإثنين، تم استعراض أنشطة الشركات الكورية المتخصصة في مجال تنفيذ المشروعات البترولية وسبل تطوير الشراكة بين شركات البلدين في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات.

وأكد الملا خلال اللقاء أن هناك العديد من المشروعات البترولية التي تعد بمثابة فرص واعدة أمام الشركات الكورية بعد نجاحها في تنفيذ والمشاركة في العديد من المشروعات البترولية خلال الفترات الماضية، مؤكداً أهمية الاستمرار في دعم الشراكة والتعاون في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

وشهد اللقاء استعراض مجالات عمل شركة GS الكورية للهندسة والمقاولات التي شاركت في تنفيذ مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد.

ومن جانبه، أعرب السفير الكوري الجديد في مصر هونج جين ووك، عن تطلع بلاده لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر والرغبة القوية من الشركات الكورية العملاقة للدخول والعمل في عدة مجالات بمصر خاصة مجال البترول والغاز، في ظل العلاقات الاستراتيجية بينهما، خاصة أن التعاون قائم منذ سنوات طويلة.

وتخطو مصر خطوات واثقة بقطاع النفط والغاز خلال السنوات المقبلة، حيث أعلنت تحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018، لتتوقف عن استيراد الغاز، بفضل اكتشافاتها الضخمة من الغاز، مثل حقل ظهر، بمعدل إنتاج يصل لأكثر من 3 مليارات قدم3 غاز يومياً، ومشروع تنمية حقل نورس، 1.2 مليار قدم3 غاز يومياً، مشروع المرحلة التاسعة بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (البرلس، شل الهولندية)، بمعدل إنتاج 500 مليون قدم3 غاز يومياً، مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم بالبحر المتوسط، بمعدل إنتاج 385 مليون قدم3 غاز يومياً.

وبلغت قيمة واردات مصر من الغاز نحو 0.5 مليار دولار عام 2018/2019، و1.7 مليار دولار لعام 2017/2018، و2.5 مليار دولار لعام 2016/2017

وحقق الميزان التجاري للغاز الطبيعي فائضاً بقيمة 0.7 مليار دولار في الفترة (يوليو/تموز 2019 – مارس/آذار 2020) في حين حقق فائضاً بقيمة 0.6 مليار دولار عام 2018/2019، مقابل عجز قيمته 1.6 مليار دولار لعام 2017/2018، و2.2 مليار دولار في 2016/2017.

انخفض عجز الميزان التجاري البترولي بنسبة 79.5%، حيث سجل 0.8 مليار دولار في الفترة (يوليو-مارس) عام 2019/2020، مقابل 3.9 مليار دولار في الفترة (يوليو-مارس) عام 2016/2017، وذلك بفضل وقف استيراد الغاز الطبيعي بنهاية عام2018.