إقليم تيجراي هدد بقصف إريتريا.. هل تتحول الحرب الأهلية في إثيوبيا إلى صراع دولي؟

تستمر المطالبات الدولية بوقف التصعيد في إثيوبيا خوفا من احتمال انجرار البلاد إلى نار حرب أهلية لا تحمد عقباها، مع استمرار حدة العمليات العسكرية بين الحكومة الاتحادية وجبهة تحرير شعب تيغراي.

فقد تبنت "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي تحكم إقليم تيغراي الإثيوبي، السبت، عملية إطلاق صواريخ على مطارين قريبين من المنطقة وهددت بمهاجمة إريتريا المجاورة.

وقال العضو البارز في الجبهة غيتاتشيو ريدا "ألحقنا مساء أمس (الجمعة) أضرارا كبيرة بالمكونات العسكرية لمطاري قوندر وبحر دار"، في إشارة إلى مطارين في منطقة قريبة ضمن إثيوبيا.

كما أضاف "سنشن هجمات صاروخية لإحباط أي تحرّكات عسكرية في مصوع وأسمرة" في إشارة إلى مدينتين في إريتريا.

ووقعت الضربات على المطارين ليل الجمعة في المدينتين الواقعتين في إقليم أمهرة المجاور.

وأقرت الحكومة الاتحادية في إثيوبيا، بأن منطقتي المطارين "تعرّضتا لأضرار" بينما أشار طبيب في قوندر إلى مقتل جنديين وإصابة ما يصل إلى 15 بجروح.

وشدد ريدا على اتهامات سابقة صدرت عن جبهة تحرير شعب تيغراي تشير إلى مشاركة جنود إريتريين في المعارك، وهو ما تنفيه إثيوبيا.

وتعزز الهجمات والتهديدات المخاوف من احتمال تفاقم النزاع وتسببه بزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي برمتها بعدما سبق وتعهّد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بأن قواته تنفّذ عملية سريعة ومحدودة.

وذكرت تقارير أن المئات قتلوا في النزاع حتى الآن، بعضهم في مجزرة وثّقتها منظمة العفو الدولية.

ودفع هذا الاقتتال ونزوح المئات من المنطقة، الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجهات أخرى إلى التحذير من احتمال امتداد القتال إلى مناطق أخرى في إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن أكثر من 14500 شخص فروا إلى السودان المجاور، وإن وتيرة تدفق الوافدين الجدد "تفوق القدرة الحالية على تقديم المساعدات".

كما ذكرت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا، التي تعينها الحكومة لكنها جهة مستقلة، أنها أرسلت فريقا من المحققين إلى بلدة ماي كادرا التي تقع في تيغراي وتحدثت منظمة العفو الدولية عن أدلة على حدوث قتل جماعي فيها. وقالت مسؤولة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيليت، أمس الجمعة، إنه في حالة التأكد من أن طرفا ارتكب مجزرة المدنيين التي تحدثت عنها منظمة العفو الدولية فإنها ستكون بمثابة جرائم حرب.

بينما أعلنت اللجنة الإثيوبية في بيان أنها ستحقق في أي انتهاكات لحقوق الإنسان في الصراع.