بعد الموافقه عليه .. كل ما تريد معرفته عن قانون الجمارك الجديد
لم يتغير قانون الجمارك منذ أكثر من 60 عاما، وعلى مرالسنين لم يتم إلا إضافة بعض المواد فقط على القانون دون تعديل شامل له، حتى أصبح تغييره ضرورة حتميه لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية التى فرضت نفسها على العالم كله، و قد وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة في أغسطس الماضي على مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بإصدار قانون جديد للجمارك.
ويعد قانون الجمارك الجديد الأول من نوعه على قانون الجمارك والذي لم يتغير منذ الستينات، ومن المقرر أن تبدأ مصلحة الجمارك بتطبيق قانون الجمارك الجديد بدءا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن تم التصديق نهاية الأسبوع الماضي من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ويحمل قانون الجمارك الجديد بين طياته عددًا من المزايا ، بهدف خدمة الاقتصاد المصري، والتي كشف عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، والتي تطبق لأول مرة داخل قانون الجمارك الجديد ومنها:
1-مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية، أهمها تحسين تصنيف مصر في
3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر ممارسة الأعمال، ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي.
2- الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية.
3- التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا، ونظام الشباك الواحد.
4- التعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
5- تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي، عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد.
6- لأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي.
7- القضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين.
8- تعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج، خاصة في منظومة المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
9- إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت، من خلال مزيد من السيطرة لرجال الجمارك على المنظومة.
10- عدم السماح بالتصرف في الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية، دون الرجوع أولًا للجمارك.
11- لأول مرة مصادرة البضائع محل التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها.
12- اعتبار جريمة التهرب الجمركي مخلة بالشرف والأمانة، مع السماح بالتصالح بعد سداد كافة الغرامات، طالما لم يصدر حكم بات.
13- استحداث تنظيم جديد للأسواق الحرة، يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركي مع حركة تلك الأسواق.
14- لأول مرة إتاحة ميزة تقسيط الضريبة الجمركية.
15- لأول مرة إتاحة ميزة الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية.
الجدير بالذكر أن الباب الأول من مشروع القانون استحدث “التعاريف” لبيان وتحديد المقصود ببعض الكلمات، والعبارات، والمصطلحات الجمركية في تطبيق أحكامه، بما يكفل الوقوف على المقصود منها دون لبس أو غموض، فيما تناول الباب الثاني ” مصلحة الجمارك وموظفوها” لتحديد مهام مصلحة الجمارك بصورة واضحة، باعتبار أن المقرر في القانون الحالي أحكام متفرقة لبعض الاختصاصات.
وحدد مشروع القانون في فصله الأول مهام مصلحة الجمارك، والتي شملت: (أعمال الرقابة الجمركية لتأمين، وتيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، إلى جانب إدارة نظامي السماح المؤقت، ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع.
كما تضمنت مهام مصلحة الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية طبقاً لاتفاقية التريبس وقانون حماية الملكية الفكرية، وذلك كله على النحو الذي ستنظمه اللائحة التنفيذية على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ودون أية تعارض مع قوانين أخرى ذات صلة، كما تضمن اختصاصاً لوزير المالية أو من يفوضه في إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية وكذلك تعديلها أو إلغائها.
وأكد الفصل الثاني من الباب الثاني على الالتزام بالقواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، بأن يكون منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجمارك المختصين بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية، كما اعتمد المشروع التدقيق والمراجعة اللاحقة لتمكين مصلحة الجمارك من مراجعة المستندات الخاصة بالعمليات الجمركية لدى كافة المتعاملين معها، مع إمكانية إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ما تبين من المراجعة وجود فروق مستحقة للدولة حال ثبت أن احتسابها تم بناء على غش أو تدليس ارتكبه أى ممنً لهم صلة بالعمليات الجمركية.