تورط تميم في قضية فساد بريطانية.. هرّب لاجئين سوريين مطلوبين للشهادة.. وقدم رشوة لتعطيل العدالة

تحقق شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا بمزاعم تعرض مجموعة من«اللاجئين السوريين»وشهود للترهيب من قبل مسؤولين في قطر بسبب اتهامات طالت مصرف تديره بالتورط بقضية تمويل الإرهاب في سوريا.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فقد «ظهرت مزاعم إفساد وعرقلة سير العدالة خلال جلسة استماع للمحكمة في لندن يوم أمس الأربعاء في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها ثمانية لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة الذي يقع مقره الأساس في العاصمة القطرية».

وقال بن إمرسون، الذي يمثل أربعة من المدعين السوريين، للمحكمة العليا إن التدخل في سير العدالة حصل عبر مضايقة وترهيب وضغط ومراقبة سرية غير قانونية في الخارج والتهديد من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة وغيرها من الأساليب.

يشار إلى أن المدعين السوريين، الذين لم تكشف أسماؤهم، قالوا إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمر تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، التي كانت تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم.

كما أضافوا أنهم يقاضون بنك الدوحة لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، ولم يتم التعرف على أي من المطالبين الثمانية.

يشار إلى أن لدى بنك الدوحة مكاتب في لندن، ما أتاح رفع القضية أمام المحاكم البريطانية.

إلى ذلك، أوضح بن إيمرسون أن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية، تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لعرقلة مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا.

كما أضاف أن المحكمة استمعت إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود والمراقبة والتحرش، وأشار إلى أن حملات الترهيب جاءت بأوامر من دولة قطر، وزعم أنها نُفذت بأوامر من دولة قطر. موضحا أن التهديدات الأخيرة شملت زيارات ليلية قام بها رجال مقنعون إلى منازل الضحايا هذا الأسبوع.

إلى ذلك، قال للمحكمة إن أربعة من المطالبين انسحبوا فعليا من الدعوى بسبب التهديدات ضدهم.

من جهتها نفت سونيا تولاني، ممثلة بنك الدوحة بلندن، أن يكون هناك تحقيق للشرطة في إفساد مسار العدالة. وقالت إن المدعين قد تقدموا بشكوى يجري النظر فيها، وإن مزاعم الترهيب معروفة منذ عدة أشهر ولم يتم اتخاذ أي إجراء للتواصل مع الشرطة حتى وقت قريب جدا.

وقالت تولاني «قطر دولة أجنبية صديقة لهذا البلد.. على هذا البلد توخي الحذر قبل إطلاق مزاعم جامحة حول تدخل (قطر) في العدالة العامة».

وأضافت أن بنك الدوحة لا يخضع لسيطرة أمير قطر: «هناك قلق حقيقي من أن هذا الادعاء له دوافع سياسية».

بدورها قالت القاضية روزاليند كو كيو سي، إن القضية كانت غير عادية للغاية وتتضمن مزاعم خطيرة للغاية. ووافقت «على مضض» على تأجيل القضية حتى يمكن «إدارتها بقوة أكبر» وجمع أدلة أقوى.

وقد طُلب من السفارة القطرية في لندن وشرطة العاصمة التعليق.

وبعد جلسة الاستماع، قال جيسون ماكوي، الشريك البارز في شركة المحاماة ماكوي آند بارتنرز: «من الواضح أن المدعين لن يحصلوا على محاكمة عادلة إذا استمرت هذه الأعمال المزعومة. لدينا إيمان بأن نظام العدالة البريطاني سوف يتعامل بشكل مناسب مع هذه الأمور، وبعد ذلك سيمكن قضية عملائنا من الاستمرار دون عوائق».

كما قال متحدث باسم شرطة ميت: «يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا في 9 نوفمبر مزاعم تتعلق بتمويل الإرهاب، وإفساد مسار العدالة وترهيب الشهود...هذه الادعاءات يجري فحصها حاليا من قبل ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب والبت فيها».