فضيحة ..معلومات جديدة في قضية تمويل بنك قطري للإرهاب في سوريا

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن فضيحة مدوية تورط فيها مسئولون بالدوحة بقضية تمويل بنك قطري للإرهاب في سوريا.

وقالت الصحيفة إن الشرطة البريطانية فتحت تحقيقات في قيام الدوحة بترهيب وتهديد شهود في قضية تتهم "بنك الدوحة" بتمويل جبهة النصرة بسوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطر استعانت في القضية برجال مسلحين وملثمين لترهيب الشهود.

وقالت الصحيفة البريطانية إن شرطة مكافحة الإرهاب كلفت بالتحقيق في اتهامات بأن شهود ومدعين في قضية لتمويل الإرهاب قد تعرضوا للترهيب من قبل مسئولين في دولة قطر، حسبما أُبلغت المحكمة العليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتهامات عرقلت مسار العدالة وظهر ذلك خلال جلسة محاكمة في لندن، الأربعاء، في قضية تتعلق بدعاوى مطالبات تعويض قدمها في البداية 8 لاجئين سوريين ضد "بنك الدوحة".

وقال المحامي بن إمرسون، الذي يمثل 4 من المطالبين السوريين، للمحكمة العليا إن التدخل في العدالة قد اتخذ شكل "الملاحقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج والتهديد بالزيارات من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة وإغراءات جنائية".

ويقول المدعون إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت "جبهة النصرة"، وهي جماعة إرهابية تسيطر على أجزاء من شمالي سوريا، حياتهم ومنازلهم. وإنهم يقاضون البنك لأنه استخدم لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، المحظورة في المملكة المتحدة.

وفي أغسطس 2019، كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية أن بنك الدوحة يواجه اتهامات بتحويل أموال إلى جماعة إرهابية في سوريا، وفقا لدعوى قضائية تنظر أمام المحكمة العليا في لندن رفعها 8 لاجئين سوريين.

وقالت الصحيفة، إن شقيقين ثريين يواجهان اتهامات بأنهما استغلا حسابات في "بنك الدوحة"، الذي يملك مكتبا في لندن، لتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى "جبهة النصرة"، التابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، أثناء الحرب السورية.

وأوضحت أن الدعوى القضائية ضد كل من بنك الدوحة، والشقيقين معتز ورامز الخياط، الموصوفين بأنهما "رجلا أعمال سوريان/ قطريان بارزان"، تشمل أصولهما شركة بناء عالمية