صاحب أطول ولاية لرئيس وزراء في العالم..معلومات لا تعرفها عن خليفة بن حمد آل خليفة رئيس وزراء البحرين الراحل

85 عاما أمضى منها نحو نصف قرن في منصب رئيس وزراء البحرين، وهي الولاية الأطول لرئيس حكومة على مستوى العالم.

هو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين، الذي وافته المنية، صباح اليوم الأربعاء، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبرحيله اليوم، يختتم الأمير خليفة بن سلمان رحلة حافة بالعطاء، قضى خلالها قرابة 7 عقود من عمره في خدمة وطنه، بينها 49 عاما على رأس حكومة بلاده منذ استقلالها في أغسطس 1971.

ولايةٌ سبقتها بنحو عقدين مناصب عديدة، بدأها الراحل في أوائل خمسينيات القرن الماضي بالعمل في ديوان والده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة (عاهل البحرين 1942 - 1961).

وتدرج في المناصب وصولا إلى رئيس الوزراء في عهد أخيه الأكبر الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (عاهل البحرين 1961- 1999)، وهو المنصب الذي ظل يحتفظ به في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حتى وافته المنية اليوم.

وخلال توليه رئاسة الحكومة، نجحت البحرين في وضع منهج متوازن للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأصبحت مركزاً اقتصادياً وصناعياً، وعاصمة مالية تجذب الكثير من المؤسسات العالمية والعديد من البنوك الدولية.

وشهدت المملكة خلال تلك الفترة نهضة تنموية وتحديثا وتطورا ونماءً ومتواصلا، في مسيرة أضحت متلازمة بشكل وثيق مع رحلة الأمير خليفة بن سلمان، ومراحل ارتقائه سلم المسئوليات، الأمر الذي يجعل حياته بمثابة سجل تاريخي، وهو ما أكسب الرجل حب واحترام وتقدير الجميع.

ولد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في 24 نوفمبر عام 1935. بعد عامين وبضعة أشهر من مولد أخيه الأكبر الشيخ عيسى.

وقد عمد الوالد إلى إعدادهما، منذ نعومة أظفارهما، للاضطلاع بالمسؤولية وتحمل الأمانة، فبدأ بتعليمهما القرآن الكريم على يد واحد من أشهر المشايخ في البحرين في ذلك الوقت.

ولم يكد الشيخ خليفة يبلغ السابعة من عمره حتى بدأ ينتظم مع أخيه في حضور مجلس والده. وهناك بدأ الاطلاع على مشاكل مواطنيه وما يشغل اهتمامهم، كما تعلم مبادئ حسن الاستماع وإكرام الضيف واحترام الكبير.

ولم تمض سوى فترة قصيرة حتى بدأ الشقيقان تعليمهما النظامي، ففي عام 1957 ابتعث خليفة للدراسة في بريطانيا على فترات متقطعة حتى عام 1959.

بدأ خليفة حياته العملية بالعمل في ديوان والده الحاكم، حيث كان مساعدا في الديوان، يتابع توجيهات الحاكم في حل مشاكل المواطنين، وتدرج تباعا في عدد من المناصب في قطاعات مختلفة اقتصادية ومالية واجتماعية وتعليمية، الأمر الذي أكسبه خبرة وحنكة كبيرتين، أسهمتا بنجاحه الكبير في أي مهمة توكل إليه.

وفي 1 سبتمبر 1954 عين عضوا ضمن لجنة الإيجارات لدراسة مشكلة الإيجارات التي طرأت آنذاك ضمن مجموعة مشكلات اجتماعية واقتصادية تمخضت عن آثار الحرب العالمية الثانية على البحرين.

ثم في 22 مارس 1956 عُين عضوا في مجلس المعارف وأوكلت إليه مهمة النهوض بقطاع التعليم وتطويره، وفي 13 يناير 1957 تولى رئاسة المجلس ليقوم برسم سياسة تعليمية متكاملة أثمر تطبيقها إنجازات في قطاع التعليم المدرسي والعالي.

ومن قطاع التعليم إلى قطاع الكهرباء الذي عين فيه عضوا في لجنة الكهرباء التي شكلها والده في 30 ديسمبر/كانون الأول 1957، وكانت مهمة هذه اللجنة وضع السياسة الخدمية المناسبة لإيصال شبكة الكهرباء إلى مختلف أنحاء البلاد.

ورويدا رويدا تزايد عدد وحجم المسؤوليات التي كان يكلف بها خليفة، فإلى جانب عمله رئيسا لمجلس المعارف وعضوا في لجنة الكهرباء ولجنة الإيجارات تولى عددا من المسؤوليات والمهام الأخرى.

ففي 16 نوفمبر 1960 جاء تعيين خليفة رئيسا لمالية الحكومة، الأمر الذي مكنه من التأثير عميقا في مسيرة التنمية البحرينية ووضع الأسس المتينة التي قامت عليها نهضة البحرين الاقتصادية والمالية، وكان هذا المنصب خاتمة المناصب التي تولاها خليفة في عهد والده سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين.

وفي 1962 تولى منصب رئيس بلدية المنامة خلفا لشقيقه الأكبر عيسى عندما تسلم مقاليد الحكم في البلاد، وكان منصب رئيس البلدية من أرفع المناصب في ذلك الوقت.

كما تولى منصب رئيس مجلس النقد في 9 ديسمبر 1964، ليقع على عاتقه مسؤولية إصدار عملة وطنية بحرينية، ثم رئيسا لمجلس استئناف قضايا الهجرة والإقامة للأجانب في 1965، ورئيسا للمجلس الإداري في العام التالي.

ثم رئيسا لمجلس الدولة في 19 يناير 1970، باعتبار هذا المجلس الشكل المتقدم والأكثر نضوجا للمجلس الإداري، وهو الشكل الذي أفضى فيما بعد لمجلس الوزراء.

بعد ساعات من التوقيع على وثيقة إنهاء المعاهدة الخاصة التي كانت قائمة بين البحرين والمملكة المتحدة في الخامس عشر من أغسطس عام 1971، صدر عن الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة -حاكم البحرين- مرسوما بشأن إعادة التنظيم السياسي والإداري للبلاد.

وطبقا لهذا المرسوم، تم تغيير اسم إمارة البحرين إلى دولة البحرين، وكذلك لقب حاكم البحرين وتوابعها إلى أمير دولة البحرين.

وتبع ذلك صدور مرسوم آخر بإعادة التنظيم الإداري للدولة، حيث تم تغيير مسمى "مجلس الدولة" إلى "مجلس الوزراء" و"ئيس مجلس الدولة" إلى "رئيس الوزراء" وأعضاء مجلس الدولة إلى وزراء.

وبدأ مجلس الوزراء برئاسة الشيخ خليفة عمله في 15 أغسطس 1971، منذ اليوم الأول، وهو يضع نصب عينيه العمل على تحقيق الطموحات سريعا ودون توقف، حتى يتم وضع البحرين في إطار الدولة الحديثة، وحتى تتحقق تطلعات وآمال هذا الشعب الوفي العظيم.

وقد شهدت البلاد منذ ذلك التاريخ تحقيق إنجازات تستعصي على الحصر، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن من ازدهار وتقدم، وحتى أصبحت نموذجا يحتذى به لدى دول أكبر مساحة وأكثر سكانا وأعظم إمكانيات.

وتقديرا لجهوده في إدارة سدة الاقتصاد والتنمية الشاملة وإرساء قواعد التنمية البشرية والحضرية تحقيقا لصالح الوطن والمواطنين والارتقاء بجوانب الحياة في مملكة البحرين، تم في 21 أكتوبر 2009 منحه لقب "صاحب السمو الملكي الأمير" من قبل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتتويجا لجهوده المتواصلة، تلقى الأمير خليفة بن سلمان العديد من الأوسمة والجوائز والدروع والتكريمات الدولية والإقليمية والوطنية؛ تقديرًا لعطائه لوطنه مملكة البحرين.

ومن بين تلك الأوسمة "درع الجامعة العربية في الريادة في العمل التنموي" عام 2017، وجائزة الشرف للإنجاز المتميز من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" عام 2007، اعترافًا بدوره الرائد في التنمية الحضرية.

إضافة لجائزة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من الأمم المتحدة عام 2010، وميدالية "ابن سينا" الذهبية من اليونسكو، تقديرًا للجهود التي يبذلها في مجال دعم الثقافة والتراث الإنساني، ودرع الاتحاد الأفريقي لإسهاماته في مجال الأمن والسلم على المستويين الاقليمي والدولي.. وجائزة "شعلة السلام" من جمعية تعزيز السلام في النمسا وغيرها من القلادات والأوسمة.