مطالب دولية لحكومة أبي أحمد بوقف مذابح الإثيوبيين ووقف عملياتها العسكرية

أكد المعهد الإفريقي للتنمية والتعليم أن النظام الحاكم الحالي في إثيوبيا بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي انتهت مدة ولايته ويباشر سلطاته بالأمر، «لا يعبأ بتوفير الأمان لمواطنيه».

وقال المعهد، ومقره في واشنطن، في خطاب مفتوح له، إن «النظام الإثيوبي لم يحرك ساكنا إزاء تعرض آلاف الإثيوبيين للاعتداء على أيدي مسلحين مجهولين، لافتا إلى أن قصف إقليم التيجراي يعد أحد مظاهر اللامبالاة والحماقة التي تتصف بها حكومة آبي أحمد».

ونبه المعهد إلى إن «الهدف من هذا الخطاب هو مناشدة مجلس الأمن بالأمم المتحدة بالتدخل الفوري في حرب بلا معنى، وأن ينقذ الإثيوبيين من القصف الجوي والمذبحة، معربا عن قلقه الشديد إزاء استمرار الصراع في إثيوبيا خاصة تلك الحرب التي أعلنتها حكومة أبي أحمد الاتحادية في 4 نوفمبر الجاري على شعبها».

وأضاف: «ندرك أن قصف المناطق المدنية ممنوع بموجب القانون الدولي، كما أننا ندرك وبشكل أدق أنه أن اتفاقات جنيف تمنع الاعتداء المتعمد بلا تمييز على المدنيين والممتلكات المدنية، حتى لو كانت المناطق تضم أهدافا عسكرية، في حين يجب أن تتخذ القوة المهاجمة احتياطات وخطوات للحفاظ على حياة المدنيين والممتلكات المدنية».

وأكد المعهد أنه «يعي أيضا أن مجلس الأمن مؤتمن في المقام الأول على حفظ السلام والأمن وأنه يضطلع، بالتحقيق والتدخل وإرسال بعثات وتعيين مبعوثين خاصين، ومطالبة الأمين العام بالتحرك في سبيل التوصل إلى حل سلمي للنزاعات».

وحذر الخطاب من تصاعد الحرب التي اشتعلت بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية وإقليم التجراي على مدار الأيام الماضية، مناشدا مجلس الأمن بالتدخل وإرسال مراقبين عسكريين أو قوة حفظ سلام للمساعدة في تخفيف حدة الصراع أو تحقيق تسوية سلمية كاملة له.

وشدد على ضرورة تحرك مجلس الأمن على وجه السرعة لمنع وتجنب وقوع مجزرة وكارثة إنسانية في إثيوبيا في وقت يتطلع فيه الإثبوبيين إلى السلام والازدهار، مع بدء مدارس الأطفال في استئناف الدراسة على الرغم تحدي كوفيد-19، وفي وقت تأهب فيه الفلاحون والمزارعون لجني محاصيلهم خلال موسم الحصاد.

وميدانيا، تواصل الحكومة الإثيوبية حملتها العسكرية في إقليم التجراي، في حين تتصاعد المخاوف من أن تؤدي المعارك إلى تعميق الانقسامات العرقية والسياسية في البلاد.