كفاح تاريخي..أردوغان يقلب الحقائق بشأن تراجع الاقتصاد وانهيار الليرة

بعد إقالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، استمر الرئيس التركي في قلب الحقائق وتغليف فشل سياساته في إنقاذ الليرة بصبغة الكفاح.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، إن بلاده في "كفاح تاريخي" في مواجهة أولئك الساعين لحصار البلاد في فخ ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف، وذلك بعد يوم من إقالته لوزير المالية.

وأضاف أردوغان خلال مناسبة إحياء ذكرى مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة، أن البلد سيتغلب على العراقيل السياسية لمواصلة العمل على تحسين النمو الاقتصادي والتوظيف والصادرات.

تأتي تلك التصريحات بالتوازي مع تراجع جديد شهدته الليرة التركية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، حيث تراجعت الليرة أمام الدولار بأكثر من 3% مقارنة بختام تعاملات الأمس لتصل إلى 8.3059 ليرة مقابل الدولار بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت الليرة التركية 1% إلى 8.1150 مقابل الدولار مساء أمس الإثنين، بعدما عينت تركيا نائب رئيس الوزراء السابق لطفي علوان وزيرا جديدا للخزانة والمالية.

وأصابت الاستقالة المفاجئة لصهر الرئيس رجب طيب أردوغان، الحكومة بالصدمة وأغضبت بعض أعضاء الحزب الحاكم الذين يقولون إن طبيعة رحيله تضر بالرئيس.

فقد أشرف وزير المالية والخزانة المستقيل براءت ألبيرق على السياسة الاقتصادية خلال عامين مضطربين عانت خلالهما تركيا من ركود اقتصادي وجائحة كوفيد-19 وهبوط قيمة الليرة 45%.

وكان كثيرون في تركيا منهم مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان يعتقدون أن الرئيس كان يعد ألبيرق (42 عاما) وهو رجل أعمال سابق لزعامة الحزب مستقبلا وربما لخلافته في الرئاسة.

غير أن ألبيرق قال في بيان استقالة غير معتاد نشر على أنستقرام يوم الأحد إنه يتنحى عن منصبه وذلك بعد يوم من عزل أردوغان محافظ البنك المركزي وتجاهل المرشح الذي يفضله ألبيرق على حد قول مسئولين.

وقالت الرسالة التي لم توجه إلى أردوغان بل إلى الشعب إنه استقال لأسباب صحية. وتبع نشر الرسالة صمت وقال مسؤولون في الرئاسة إنهم حاولوا دون جدوى الوصول إليه لاستيضاح الأمر.

واستغرقت الحكومة أكثر من 24 ساعة قبل أن ترد ببيان مقتضب من الرئاسة ذكر أن أردوغان قبل الاستقالة.

وقال كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب الرئيسي في المعارضة، إن الاستقالة ترقى إلى أن تكون "أزمة للدولة" وانتقد أردوغان لإدارته البلاد كما لو أنها "شركة عائلية".

وعانت تركيا، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، من انكماشين حادين في عامين وفقدت عملتها نحو 45% منذ تولي ألبيرق المنصب في منتصف 2018.

ورغم أن النمو الاقتصادي يتعافى من تداعيات فيروس كورونا، فإن التضخم عالق حول 12% والبطالة مرتفعة، لاسيما بين الشباب، ومن المتوقع أن تقفز مجددا عند رفع حظر على تسريح العاملين.

وباعت البنوك التركية التابعة للدولة هذا العام احتياطيات أجنبية تقدر بمئة مليار دولار لدعم الليرة المنكوبة.

وانتقد اقتصاديون وسياسيون معارضون تدخلات البنوك في أزمة الليرة كونها تفاقم تراجعا حادا في صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، والتي نزلت بأكثر من النصف هذا العام، وعلى خلفية التسبب في زيادة غير مسبوقة في حيازات الأتراك من العملة الصعبة.