تعرف على آليات تقديم ” الاقرار الضريبى ” كما جاءت بقانون الاجراءات الضريبة الموحد

التحول نحو الرقمية، هدف رئيسى تسعى لتحقيقه وتطبيقه كافة قطاعات الدولة، و يعتبر قانون الإجراءات الضريبية الموحد، خطوة جوهرية نحو تحقيق هذا الهدف، والانتقال إلى مرحلة الميكنة الكاملة، كما يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر.

وقد تم العمل بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، بف فى 20 أكتوبر الجاري، حيث سيتيح رقم ضريبي واحد للممول.

ويستهدف قانون الاجراءات الضريبية دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة، طالما كانت قابلة للتطبيق على جميع هذه الأنواع، أو على ما قد يُستحدث من ضرائب، طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.

كما أن من شأن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذي يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء، بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرا، ويوجد أربع آليات لتقديم الإقرار الضريبي بقانون الإجراءات الضريبية الموحدة، " الموجز " يرصدها بالتفصيل .

1- يلتزم كل ممول أو مكلف، أو من يمثله قانوناً، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً عن الفترة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض.

2- يكون تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، والفواتير، والمستندات، وغيرها من الأوراق والبيانات التي يتطلبها القانون الضريبي، وهذا القانون بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكتروني، وذلك طبقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير، ويحدد هذا القرار الجدول الزمني لبدء الالتزام بهذا الحكم، بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة.

3- يجب أن يكون الإقرار الضريبي المشار إليه مستوفيًا لبيانات النموذج المشار إليه، وتؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، ولا يُحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

4- يُسدد الممول أو المكلف رسمًا يصدر بتحديده قرار من الوزير نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية على ألا يجاوز هذا الرسم ألف جنيهاً سنوياً.