جبران باسيل.. معلومات تنشر لأول مرة عن صهر الرئيس اللبناني الذي جمّدت أمريكا ممتلكاته بسبب امرأة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على رئيس "التيار الوطني الحر" وصهر رئيس الجمهورية اللبنانية جبران باسيل.

وعلّق باسيل على العقوبات كاتباً على حسابه في "تويتر": "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني، ولا أُنقذ نفسي ليهلك لبنان".

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني "الممثل في باسيل" ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة.

وبموجب العقوبات سيتم تجميد كل الأصول في الولايات المتحدة العائدة لباسيل. كما طلبت الخزانة الأميركية من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كلّ أصوله في لبنان.

من جهته، قال مسؤول أميركي كبير إن واشنطن "ستواصل محاسبة السياسيين اللبنانيين الفاسدين". كما رفض مسؤولون أميركيون التلميح إلى أن فرض عقوبات على باسيل مرتبط بجهود تشكيل الحكومة اللبنانية.

من جهته، أكد مسؤول أميركي كبير لوكالة "رويترز" أن دعم باسيل لحزب الله هو الدافع لتحرك أميركا لمعاقبته.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal الأميركية، أفادت بأن الإدارة الأميركية ستفرض العقوبات على المسؤول اللبناني السابق، في محاولة للحد من نفوذ ميليشيا حزب الله، المدعوم من إيران، على السلطة اللبنانية.

يُذكر أن جبران باسيل هو أحد حلفاء حزب الله المسيحيين في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ورئيس "التيار الوطني الحر".

باسيل من مواليد 1970 وتزوج عام 1999 شانتال ميشال عون.

خسر الانتخابات البلدية عام 1998 بعد ترشحه ضد عمه، رئيس بلدية البترون السابق، كما خسر مرتين الانتخابات النيابية دورتي 2005 و2009.

فاز بالتزكية أو عُين رئيساً لـ"التيار الوطني الحر "خلفاً للرئيس ميشال عون عام 2015.

عُين وزيراً للاتصالات، ثم للطاقة، فالطاقة مرة أخرى ثم وزيراً للخارجية فالخارجية من جديد.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت في سبتمبر الماضي وزيرين لبنانيَيْن على القائمة السوداء، وتقول إنهما ساعدا حزب الله المدعوم من إيران.

ومنذ نحو الأسبوعين، وغداة تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أن واشنطن "ستواصل فرض العقوبات على حزب الله وحلفائه اللبنانيين والمتورطين في الفساد"، واعتبر أنه يجدر بأي مجلس وزراء جديد تنفيذ الإصلاحات الضرورية ومحاربة الفساد".

وقال في حديث مع صحافيين من مختلف الدول شارك فيه موقع "العربية.نت": "نحن منخرطون في ملف لبنان ونقف إلى جانب الشعب اللبناني ولا نزال مصرّين على ضرورة أن تأتي كل حكومة في لبنان بالشفافية والإصلاح كما يُطالب الشعب اللبناني ومكافحة الفساد وأن تكون هناك محاسبة للجرائم التي تم ارتكابها".

وأضاف "هذه شروطنا المُسبقة لاستمرارنا بتقديم المساعدات للبنان، والفرنسيون قالوا الشيء ذاته أيضاً، ونحن إلى جانب مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان قلنا بوضوح ينبغي الوفاء للتطلعات الشرعية للشعب اللبناني. أما من ينبغي أن يتولّى رئاسة الحكومة فهذا أمر يعود للشعب اللبناني وحده".

وشدد شينكر على "أن لبنان بحاجة ماسة إلى إصلاح اقتصادي من أجل مكافحة الفقر والفساد، لأن أرقام الدين العام في لبنان سيّئة".