وسط زخم الانتخابات..الإدارة الأمريكية تستعد لتوقيع عقوبات على اللبناني جبران باسيل

أشارت قناة "العربية" إلى أن إدارة الرئيس، دونالد ترمب، ستفرض عقوبات أمريكية على وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، وأن العقوبات ستعلن اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت مراسلة "العربية" في واشنطن.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal الأمريكية أفادت بأن الإدارة الأمريكية ستفرض العقوبات على المسئول اللبناني السابق، في محاولة للحد من نفوذ ميليشيا حزب الله، المدعوم من إيران، على السلطة اللبنانية.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصدر مطلع، أن العقوبات قد تمت الموافقة عليها عن طريق وزارة الخزانة الأمريكي ووزير الخارجية، مايك بومبيو، الذي من المتوقع أن يكشف عن العقوبات في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

يُذكر أن جبران باسيل هو أحد حلفاء حزب الله المسيحيين في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ورئيس "التيار الوطني الحر".

هو من مواليد 1970 وتزوج عام 1999 شانتال ميشال عون.

خسر الانتخابات البلدية عام 1998 بعد ترشحه ضد عمه، رئيس بلدية البترون السابق، كما خسر مرتين الانتخابات النيابية دورتي 2005 و2009.

فاز بالتزكية أو عُين رئيساً لـ"التيار الوطني الحر "خلفاً للرئيس ميشال عون عام 2015.

عُين وزيراً للاتصالات، ثم للطاقة، فالطاقة مرة أخرى ثم وزيراً للخارجية فالخارجية من جديد.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت في سبتمبر الماضي وزيرين لبنانيَيْن على القائمة السوداء، وتقول إنهما ساعدا حزب الله المدعوم من إيران.

ومنذ نحو الأسبوعين، وغداة تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أن واشنطن "ستواصل فرض العقوبات على حزب الله وحلفائه اللبنانيين والمتورطين في الفساد"، واعتبر أنه يجدر بأي مجلس وزراء جديد تنفيذ الإصلاحات الضرورية ومحاربة الفساد".

وقال في حديث مع صحفيين من مختلف الدول شارك فيه موقع "العربية.نت": "نحن منخرطون في ملف لبنان ونقف إلى جانب الشعب اللبناني ولا نزال مصرّين على ضرورة أن تأتي كل حكومة في لبنان بالشفافية والإصلاح كما يُطالب الشعب اللبناني ومكافحة الفساد وأن تكون هناك محاسبة للجرائم التي تم ارتكابها".

وأضاف "هذه شروطنا المُسبقة لاستمرارنا بتقديم المساعدات للبنان، والفرنسيون قالوا الشيء ذاته أيضاً، ونحن إلى جانب مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان قلنا بوضوح ينبغي الوفاء للتطلعات الشرعية للشعب اللبناني. أما من ينبغي أن يتولّى رئاسة الحكومة فهذا أمر يعود للشعب اللبناني وحده".

وشدد شينكر على "أن لبنان بحاجة ماسة إلى إصلاح اقتصادي من أجل مكافحة الفقر والفساد، لأن أرقام الدين العام في لبنان سيّئة".