نهاية الإرهاب.. نص القانون الذي حصن الحكومة من اختراق الإخوان

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد سيتم "إبعاد الموظفين والعاملين المنتمين فكريا إلى التنظيمات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة".

وتنص المادة الأولى لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي على، أنه "لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبى للموظفين أو العاملين بإحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة المصرية، أو وحدات الإدارة المحلية أو أى من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين، أو لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية فى مواجهة العزل، وكذلك الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام إلا فى الأحوال الآتية :

– إذا أخل العامل بواجبات الوظيفة التي تسبب أضرارا جسيمة بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.

- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.

- إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية.

- إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.

- إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله فى حالة إلغاء قرار الإدراج .

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن "المادة 237 من الدستور تنص أنه على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه، وبسببه".

ونبهت المذكرة إلى أن مصر تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرّف، والعمل بالجهات التابعة للدولة المصرية لا يصح أن يكون مسرحا لعرض الآراء، والأفكار المتطرفة، وساحة للاستقطاب الفكرى، وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية في تجنيد أتباعها، مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام، والمجتمع بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة".

وكانت وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، قرر في وقت سابق من العام، فصل 1070 معلمًا بسبب انتمائهم للإخوان أو من وقع عليهم أحكام.

وأضاف شوقي، في تصريحات صحفية سابقة له، "هي نسبة صغيرة من مليون ونصف مليون معلم، لحماية أولادنا".