عاجل.. انقلاب جديد في أثيوبيا و مطالب بعزل أبي أحمد

استمرارا للانقلاب علي رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد أعلن إقليم “تيجراي” الواقع شمال إثيوبيا يعلن أن الحكومة الفيدرالية غير معترف بها وغير دستورية ويرفض كل ما تقوم به من إجراءات تجاه القوات المسلحة والميرانية وأكد أن حكومة الإقليم لم تعد تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية وتحمل حكومة أريتريا مسئوليتها في دعم ديكتاتورية آبى أحمد

وقال بيان الإقليم : الدكتاتورية غير الشرعية وحكم الفرد الذي يسيطر حاليًا على الحكومة الفيدرالية هي مظاهر تؤكد من جديد المقولة الشهيرة بأن التاريخ يعيد نفسه .نفس المظالم التي ارتكبتها الأنظمة القمعية الامبراطورية عن طريق التآمر مع جهات خارجية لتركيع قومية التيجراي وارتكاب أعمال ترقى لمسألة الخيانة عن طريق التخلي عن سيادة البلاد ووحدتها واستقرارها.
في الأسابيع الأخيرة حاولت تلك الزمرة الحاكمة للبلاد إعادة تنظيم القوات المسلحة وتنفيذ مخطط مخادع لإجبار شعب التيجراي للنزول على رغبة الحكومة الفيدرالية فقد حاولت الحكومة الفيدرالية وفي اتجاه مغاير للاتجاهات الوطنية إضعاف أعضاء قوات الدفاع الوطني المتمركزة في إقليم التيجراي لضمان أمن المناطق الحدودية والحفاظ على سيادة البلاد بعد الصراع الذي تم حله مع أريتريا بعد 23 عامًا.

على أي حال وكما أوضحت حكومة إقليم التيجراي مرارًا وتكرارًا فإن الدكتاتورية الوحدوية عند انتهاء فترة ولايتها اعتبارًا من الخامس من الشهر الجاري وفقًا لدستور الجبهة الديمقراطية لا تتمتع بأي سلطة قانونية أو سياسية أو عسكرية.

وبناء على ذلك وبعد تعميق متعمق للأحداث الجارية تصدر حكومة إقليم التيجراي بيان بالموقف التالي:

بما أن السلطة الوحدوية التي تحكم البلاد فاقدة للشرعية بسب انقضاء مدة ولايتها القانونية فإن أية قرارات أو عمليات تخص قوات الدفاع الوطني الإثيوبية تعتبر لاغية ولن يتم تنفيذها. ووفقاً لذلك فإنه يجب أن يكون من المفهوم أن أي قرارات عملياتية تتعلق بالتيجراي أو تتعلق بتغيير القيادات وإعادة التنظيم والتسلح وتحرك القوات غير شرعية. ومن هنا ندعو قيادات قوات الدفاع الوطني إلى رفض إعادة التنظيم لأنه يتعارض مع مهمتها الدستورية الأساسية. مع العلم أنه سيتم تحميل مسؤولية هذه القرارات غير المسؤولة وما ينتج عنها من عواقب وخيمة إلى أبي أحمد.
في سياق آخر فإن الأموال التي تأتي إلى حكومة التيجراي ليست من جيوب السلطة الدكتاتورية ولكنها من أموال دافعي الضرائب الإثيوبيين ويتم إعادة توجيهها إلى الشعب بناء على نصوص دستورية تحدد تقاسم الإيرادات ولذلك فإن دعم شعب التيجراي يجب أن يستمر دون أية شروط مسبقة. مع الوضع بالاعتبار أن السلطة الدكتاتورية التي تقبع في القصر إذا استمرت في قطع الإمدادات عن حكومة التيجراي فسيكون هذا بمثابة إعلان للحرب.
شعب التيجراي تحمل الظلم والممارسات القمعية على مدى سنوات طويلة لأجل الحفاظ على وحدة البلاد إلا أن نفس هذه السلوكيات القمعية تتكرر في عدم فهم من القيادة الدكتاتورية لطبيعة صبر هذا الشعب، ونظرًا لأن المخاطر التي تحيق بشعب التيجراي هذه المرة غير مسبوقة وتهدد تاريخه وبقائه فنحن ندعو كحكومة شعب التيجراي للنهوض ومواجهة أعدائه وصنع التاريخ.
وفيما يتعلق بسد النهضة فإن الحكومة الموجودة في السلطة لو لم تكن قوبلت بضغوطات شعبية كانت سترضخ لحكومات أخرى في مقابل مادي أو أي مميزات أخرى ناتجة عن المساومة على مقدرات الشعب الإثيوبي. وعلى ذلك فإن الزمرة الحاكمة كانت مستعدة للتضحية بمقدرات الشعب الإثيوبي وأثبتت الزمرة الحاكمة مرة أخرى انها قادرة على بيع السيادة الإثيوبية دون أي ثمن.
ولذلك فإنه وقبل أن تنزلق البلاد إلى أزمة عامة ويزداد خطر التفكك الوطني فنحن ندعو دولة إثيوبيا وقومياتها وشعوبها إلى طرح حلول بناء على دعوات السلام والخلاص الذي اقترحته القوات الفيدرالية.
وبالنسبة لأعضاء قوات الدفاع الوطني الذين أقسموا رسميًا على الحفاظ على الدستور والدفاع عن السيادة فغنه قد انتهى فيه الوقت الذي ننظر فيه إلى الاتجاه الآخر عندما تكون سيادتنا مهددة ، وبسبب المنحى الذي اتخذته الزمرة القمعية في البلاد فقد تمر تعريض قوات الدفاع الوطني لانحراف في مسارها الدستوري ودفعها إلى صراع مع القوميات الإثيوبية وكل ذلك في سبيل الحفاظ على مصالح الزمرة الحاكمة الدكتاتورية. ومن هنا ندعو قوات الدفاع الوطني للانحياز إلى شعبها وتحمل المسؤولية التاريخية مع التأكيد على أن التيجراي حكومة وشعبًا ستقف إلى جانبكم.
الزمرة الدكتاتورية تستمر في ممارساتها السلبية في انتهاك صارخ للتعهدات والالتزامات الدولية حتى مساعدات الأمن الغذائي يتم تحويلها لخدمة أهدافها الضيقة، ولذلك فإنه يجب على المنظمات والمؤسسات الدولية أن تدرك أن ما تقدمه لا يذهب للشعب الإثيوبي وإنما يذهب لخدمة مصالح الطبقة الحاكمة كما أننا ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات القارية والدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المتمركزين في إثيوبيا إلى إدراك أن البلد الذي ينحدر إلى حرب أهلية ويواجه خطر التفكك سيحدث تأثيرات إقليمية ودولية عنيفة. ولذلك فإن على هذه الهيئات التخلص من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية ووقف التعاون مع النظام الحاكم وفي حالة الإحجام عن هذه الخطوة فإن هذه المؤسسات والمنظمات ستتحمل مسؤوليتها وذنبها التاريخي.
نخاطب إريتريا وقوات الدفاع الوطني ، النظام الدكتاتوري الحاكم يفعل كل ما في وسعه لتركيع شعب التيجراي وإغراقه مرة أخرى في نهر من الدماء وإدراكًا من حكومة التجيراي لهذه المساعي لإثارة الفتنة مرة أخرى بين الإثيوبيين والإريتريين في الوقت الذي يقوم فيه أبي أحمد وأسييس أفورقي في ترسيخ دعائم حكمهما الدكتاتوري ، علينا أن نفسد هذا المخطط.