مؤامرة بيع ليبيا..ننشر نص بنود ”اتفاقية الخيانة ” بين تميم والسراج

اعتب مراقبون الاتفاقية الأمنية بين قطر وحكومة فايز السراج محاولة لتخريب المحاولات الدولية لإنهاء أزمة ليبيا لافتين إلي أنها مؤامرة قطرية تركية للاستمرار في رعاية التنظيمات الإرهابية، والمليشيات المسلحة، ووسيلة للتغلغل داخل المؤسسات الرسمية في ليبيا.

وتحت غطاء التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة، تناول الاتفاق القطري مع وزير داخلية السراج بعض المجالات التي تدخل من خلالها الدوحة لكل مفاصل ليبيا الأمنية ومنها توثيق الهويات الشخصية، وإعداد القيادات الإدارية.

هذا بالإضافة إلى الجرائم الإلكترونية، والاقتصادية، والسيبرانية، وتطوير المختبرات والأدلة الجنائية، ونظام الدخول والخروج من البلاد، والنظام المروري، وأمن السواحل والبحث والتحري والتعرف على هوية الأشخاص، وتقديم المساعدة في التحقيقات.

وتناولت الاتفاقية العديد من البنود المجحفة في حق ليبيا، والتي تجعلها أسيرة للشطحات القطرية ومن بينها، المادة السادسة من الاتفاق، والتي توفر طريقة لتمويل الجماعات الإرهابية التي ترعاها الدوحة في ليبيا، من خلال التأكيد على أن جميع الالتزامات المالية الناتجة من تنفيذ أحكام الاتفاقية يتفق بشأنها كتابيًا.

كما جردت المادة السابعة ليبيا من حق اللجوء إلى التحكيم الدولي أو إدخال طرف ثالث حال النزاع على بنود الاتفاقية، وتنص على: "أي أن خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه المذكرة يتم تسويته وديًا دون اللجوء إلى طرف ثالث أو إلى التحكيم الدولي"، وهو ما يحصن هذه الاتفاقية من الإلغاء في حال تغيرت الحكومة الموالية لقطر.

أما المادة الثامنة والأخيرة، فأكدت أن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليها، وتسري أحكامها لمدة 3 سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة.

ومنذ اندلاع الفوضى في ليبيا العام 2011، تحاول قطر إنشاء مليشيات مسلحة تابعة لها في ليبيا، لتشكل بها جيشا من الإرهابيين.

بدأ التدخل القطري في ليبيا عام 2011 ، حين رعت الدوحة الإخواني "فوزي بو كتف" بقوة بعد 17 فبراير/شباط 2011 تحت غطاء الحراك الشعبي في ليبيا.

وبدأت قناة "الجزيرة" القطرية في طرحه وترميزه كأحد أهم كوادر الحراك الشعبي شرقي ليبيا، وباعتباره من قيادات ما عرف بـ"ثوار فبراير"، وسرعان ما دعمته قطر بالأموال والسلاح والإعلام لتشكيل مليشيا أطلق عليها اسم "17 فبراير" استغلالا للحراك الشعبي، وظلت تدعمه.

وجاء ذلك متواكبا مع تشويه وإضعاف اللواء عبد الفتاح يونس، الذي أعلن انحيازه للحراك الشعبي الصاعد وقتها وقاد رئاسة أركان الجيش الليبي.

وعبر مجموعة من المخابرات القطرية استقرت في طبرق تحت غطاء تسهيل وصول مساعدات إنسانية للشعب الليبي في محنته قامت هذه المجموعة بتوحيد صفوف العناصر الإرهابية الدولية الذين زجت بهم إلى الأراضي الليبية.

وبالتوازي كانت مجموعة قطرية أخرى وصلت إلى بنغازي، وكان عملها بالأساس هو الإشراف على دخول الأسلحة المتوسطة والصواريخ الحرارية المحمولة "ميلانو" عبر الجو والبحر

وبحسب مصادر استخباراتية ليبية فإنه من ضمن الضباط والعناصر القطرية التي كانت تشرف على عملية شحن الأسلحة إلى ليبيا وتدريب العناصر، ناصر عبدالعزيز المناعي، وجاسم عبدالله المحمود، إضافة إلى عبدالرحمن الكواري الذي كان يتمركز في السودان مع ضباط قطريين آخرين، منهم ناصر الكعبي، ومحمد شريدة الكعبي.

بعد اغتيال العقيد الليبي معمر القذافي، زادت طموحات تنظيم الإخوان الإرهابي في تشكيل جيش يعتمد على المليشيات السابقة، والتي تشكلت على أعين المخابرات القطرية المرصودة بوضوح وقتها إضافة إلى المخابرات التركية التي لم تكن ظهرت في الصورة لحرصها على ابتزاز العقيد القذافي ونظامه لآخر لحظة، حسب مقربين.

وأطلق على هذه المليشيات اسم "درع ليبيا"، وبعد نجاح الإرهابي وسام بن حميد في ضم عناصر إرهابية دولية جديدة من تنظيمات القاعدة، ومنها من بايع تنظيم داعش الإرهابي، قامت المليشيا بتصفية معظم القيادات العسكرية والمدنية الوطنية شرقي ليبيا والتي تشكل خطرا على اكتمال المشروع الإرهابي.

وتحت مزاعم عدة قام تنظيم الإخوان الإرهابي بالسطو على القرار بالاستعانة بهذه المليشيات مع زيادة مليشيات جديدة تحت اسم "الحرس الوطني" مكونة من أبرز عناصر الجماعة الليبية المقاتلة، وهي إحدى روافد تنظيم القاعدة في ليبيا بقيادة الإرهابيين عبد الحكيم بلحاج، وخالد الشريف، وعبد الوهاب قايد إلى جانب مليشيات عقائدية من مصراتة والزاوية.

وتم تكليف يوسف المنقوش (المصراتي الأصل) والموالي لقطر بقيادة الأركان في 2012 ، والذي لعب دوراً مهماً وخطيراً في تضليل الشعب الليبي، بأنه يقود جيشاً نظامياً ويعيد هيكلته بما يناسب ليبيا الجديدة وقام بعرقلة كل محاولات إعادة بناء القوات المسلحة.

وتولى "المنقوش" مهمة تقديم الأموال والغطاء السياسي لمليشيات مصراتة، وصرف مليارات الدولارات للمليشيات من أموال الليبيين، ما جعل أغلبية الشباب يتجهون إلى امتهان القتل والانخراط في المليشيات، ما وفر بيئة مناسبة وغطاءً لانتشار تنظيمي داعش والقاعدة في البلاد.