واجه الإخوان أثناء حكمهم.. واعترض علي قانون السلطة القضائية و طالب بإسقاط دستورهم بعد ثورة 30 يونيو ..حكايات من مشوار نضال المستشار جميل حليم عضو مجلس الشيوخ
من بين الأقباط الـ7 الذين وقع اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى، علىهم ليكونوا ضمن الأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ، وفق قانون المجلس الذى يتيح لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين 100 مقعد من أصل 300 مقعد.
يبرز اسم المحامى جميل حليم حبيب، المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية، الذي يحفل تاريخه بسجل من الإنجازات والمحطات الهامة في الحياة النيابية المصرية، فهو واحد من أشهر المناضلين الأقباط في عهد حكم الأخوان.
فكان "حليم" من الأصوات العالية التي طالبت بإسقاط الدستور عقب ثورة 30 يونيو، لأنه دستور أسسته جماعة الإخوان الإرهابية، وكان بين صفوف المتقدمين باستقالاتهم من مجلس الشورى آنذاك.
وعين حليم فى مجلس الشورى خلال فترة حكم الإخوان، حيث كان واحدا من الذين رفض الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى السابق، السماح لهم بعرض تقرير اللجنة التشريعية بخصوص مد أجل الدورة النقابية، وصاحب الارتداء الشهير لوشاح أسود مكتوب عليه "إجراء باطل لقانون باطل"، اعتراضا على مناقشات قانون السلطة القضائية إبان حكم جماعة الإخوان.
وبعد ثورة 30 يونيو، اختير "حليم" ضمن لجنة الخمسين، التى تشكلت فى سبتمبر 2013، بواسطة الرئيس المؤقت حينها عدلى منصور بالقرار رقم 570 لسنة 2013، وكان الغرض منها دراسة مشروع التعديلات الدستورية الواردة إليها من لجنة العشرة، وطرحه للحوار المجتمعى، وتلقى مقترحات من المصريين حوله، من أجل إعداد مسودة للدستور المصرى المعدل.
وفى تلك الفترة، طالب حليم بأن تكون فترة الرئاسة 6 سنوات، استنادا إلى دستور 2014، معتبرا أن النهضة التى تتم فى مصر لا يصح معها أن تكون الفترة الرئاسية 4 سنوات.
كما شارك جميل حليم عام 2016 في لجنة إعداد قانون بناء الكنائس ممثلاً عن الكنيسة الكاثوليكية، رافضاً محاولات البعض للهجوم علي القانون وتشويهه.
وقال وقتها، إن القانون الذي أعدته الحكومه ورفعته إلى مجلس الدولة ثم مجلس النواب لإقراره قد حظي بموافقة الكنائس المصرية مجتمعة.
واستطرد حليم أن القانون الذي انتظرته الكنائس طيلة 160عاما جاء لينظم بناء الكنائس الجديده بعد الحصول علي الموافقات المتطلبة قانونا وفقا لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمشروع يقنن أوضاع الكنائس القائمة و فقا للدستور.
وتبنى "حليم" مؤخرا دعوات بإنشاء هيئة للأوقاف الكاثوليكية وأخرى للأوقاف الإنجيلية، حيث شارك فى اجتماعات لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ممثلا للكنيسة الكاثوليكية لهذا الصدد.
وعلق "حليم" علي الأمر قائلاً"إن إنشاء هيئة للأوقاف الكاثوليكية حق أصيل لأوضاع قديمة".
ويعمل حليم أيضا كعضو مجلس إدارة فى شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، ممثلا عن المؤسسة الثلاثية للاستثمار الصناعى، كما حصل على دكتوراة فى القانون من جامعة عين شمس.
وقال المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية، في تصريحات صحفية عقب تعينه بمجلس الشيوخ " سعيد بالثقة الغالية لفخامة الرئيس السيسي وسنخوض بشكل حسن في المجالين السياسي والتشريعي بإذن الله، بما يتناسب وسياسة التنمية بالدولة في المرحلة الحالية".
وأضاف"حليم" وجود غرفة ثانية للسلطة التشريعية، سوف يُحدِث تعاونًا مع مجلس النواب في سن القوانين في كافة المجالات، فوجود مجلس الشيوخ سيتيح الفرصة لدراسة القوانين بتأني واستفاضة".
وأكد: "اسعى لعضوية اللجنة التشريعية في مجلس الشيوخ، إذ هي المطبخ الرئيسي للتشريع في مصر، معتمدًا على خبرتي السابقة في مجلس الشورى السابق، وعضويتي في لجنة الخمسين لوضع دستور 2014".