الإمارات ترفض تعويض رئيس تشيلسي السابق بـ 115 مليون دولار

أصدرت محكمة التمييز في دبي حكما برفض دعوى التعويض التي رفعها الملياردير وقطب النفط الروسي فرهاد أحمدوف، لتسدل الستار بذلك على أحدث فصول الصراع بين الملياردير وطليقته تاتيانا أحمدوف، وهو الصراع الذي بدأ في عام 2016 على خلفية الطلاق الذي وصف وقتها بأنه طلاق القرن أو اغلى طلاق في العالم.
وكان أحمدوف قد طالب في دعواه بمبلغ 115 مليون دولار على سبيل التعويض من طليقته، زعم أنه خسرها بسبب احتجاز اليخت لونا في الفترة الماضية، لكن المحكمة رأت أن مزاعم المدعي بخصوص عدم قانونية احتجاز اليخت في ميناء راشد منذ عامين، وبالتالي فإن مطالبته بتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به خلال فترة التوقف غير ذات معنى.
جدير بالذكر أن اليخت المتنازع عليه والذي يحمل اسم أم في لونا كان في الأصل ملكا للملياردير وقطب النفط الروسي رومان ابراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، وتكلف وقت بنائه عام 2010 حوالي 400 مليون دولار ويتكون من 9 أدوار، بينما يبلغ عدد أفراد طاقمه 50 فردا، وباعه ابراموفيتش لصديقيه الزوجين احمدوف في عام 2014 بمبلغ 360 مليون دولار، لكن اليخت يعتبر حاليا ثاني اغلى يخت في العالم في الوقت الحالي بقيمة تناهز 450 مليون دولار.
لكن محامي تاتيانا صرح لصحيفة ذي ناشيونال التي تصدر باللغة الإنجليزية في الإمارات بأن الدعوى التي رفضتها محكمة دبي وألزمت الملياردير الروسي بمصروفات الدعوى ليست سوى محاولة جديدة من أحمدوف للتهرب من تنفيذ قرار المحكمة البريطانية بالزامه بدفع 453 مليون جنيه استرليني (حوالي 586 مليون دولار) ما يعادل 40% تقريبا من ثروته التي تزيد بحسب التقديرات عن مليار و400 مليون دولار.
وأضاف المحامي اليساندرو تريكولي أن قرار محكمة دبي يعد انتصارا مهما لموكلته تاتيانا، خاصة أن القرار ملزم ولا يمكن الاستئناف عليه، مشيرا الى ان قرار المحكمة كشف تلاعب السيد أحمدوف الذي ادعى قبل ذلك أمام محكمة استئناف دبي بأن اليخت للاستخدام الشخصي وليس لأغراض تجارية، بالتالي لا يخضع لتقسيم الثروة، ثم عاد ليرفع دعوى تعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به جراء توقف اليخت.
وكانت المحكمة البريطانية العليا قد أصدرت حكما بتجميد أصول فرهاد احمدوف، بعدما تبينت قيامه بإخفاء عدد من الأصول المملوكة له حول العالم ومن بينها اليخت لونا عمدا، في محاولة لمنع طليقته من الحصول على نصيبها القانوني فيها، بالإضافة الى تقديم وثائق طلاق مزورة بحسب ما ذكر موقع سوبر يخت نيوز البريطاني في أبريل من عام 2019.
في المقابل قال متحدث باسم فرهاد احمدوف أن حكم محكمة التمييز الأخير في دبي لا يلغي قرار محكمة الاستئناف السابق صدوره في فبراير من العام الحالي برفض التحفظ على اليخت الفاخر، لكن الصحيفة الإماراتية أكدت أن مصير اليخت لا يزال غير واضح في ظل وجود أحكام قضائية صادرة في بريطانيا وجزر مارشال بالحجز عليه، وبالتالي عدم إمكانية تحريكه من الميناء الإماراتي.
وكشفت مجلة بيزنيس ماترز البريطانية في وقت سابق من شهر أكتوبر الحالي عن تورط بنوك عالمية في بريطانيا وسويسرا لمساعدة أحمدوف على إخفاء ثروته وأصوله لحرمان طليقته من حقها الذي حكمت لها به المحكمة.
وذكرت المجلة أن أحد البنوك السويسرية الشهيرة قام بتسهيل تحويلات نقدية بقيمة 650 مليون دولار من حسابات فرهاد الى حسابات شركات وهمية في امارة ليشتنشتاين، فضلا عن قيام الملياردير الروسي بتحويل ملكية عدد من الأعمال الفنية النادرة الى تلك الشركات الوهمية في الامارة الأوروبية.