نائب ديمقراطي يطالب الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات مشددة على تركيا

شن كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، سيناتور روبرت مينينديز، هجوما حادا على تركيا والرئيس التركي رجب طيب أوردوغان، بعد تشغيلها نظام الصواريخ الروسي إس-400 ، قائلا إن أردوغان "تردعه الأفعال فقط"، داعيا إلى فرض عقوبات مشددة على أنقرة.

وقال سيناتور مينينديز، في بيان: "الاختبار الذي أجرته تركيا لنظام الدفاع الجوي الروسي الصنع إس-400 هو تذكير صارخ بأن أنقرة لم تردعها مناشدات بسيطة من إدارة ترمب.. أردوغان لا يردعه إلا الأفعال وليس الأقوال".

وتابع: "في يوليو 2019، تسلمت تركيا منظومة إس-400 في انتهاك واضح للعقوبات الأمريكية التي فرضها قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال قانون العقوبات. لقد تجاهلت إدارة ترمب القانون، وأضعفت يدنا ضد بوتين كما شجعت أردوغان مما أدى إلى اختبار الصاروخ اليوم".

من جهتها، أدانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قيام تركيا بتجربة نظام صاروخي روسي الصنع، وهو نظام أسلحة يعتقد مسئولون أمريكيون أنه يمكن أن يشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان في بيان: "وزارة الدفاع الأمريكية على علم بالتقارير التي تتحدث عن اختبار محتمل لنظام الدفاع الجوي إس-400 من جانب تركيا. وإذا كانت دقيقة، فإن الوزارة تدين بشدة الاختبار".

وقال مسئول دفاعي أمريكي لشبكة "سي إن إن" CNN إن الجيش الأمريكي يعتقد أن تركيا باختبار نظام صواريخ إس-400 الروسي الصنع، "نحن نعترض على شراء تركيا للنظام، ونشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن تركيا تقوم بتشغيله. لا ينبغي تفعيله. القيام بذلك يخاطر بعواقب وخيمة على علاقتنا الأمنية".

وقد تم بالفعل تعليق تركيا من برنامج إف-35، ولا يزال البرنامج ونظام إس-400 يشكلان عائقًا أمام التقدم في أي مكان آخر في العلاقات الثنائية.

من جهتهم دعا أعضاء في الكونجرس إدارة الرئيس دونالد ترمب مرارًا وتكرارًا إلى معاقبة تركيا لشرائها النظام الروسي الصنع الذي يعتقد المسئولون الأمريكيون أنه قادر على جمع معلومات استخباراتية حول أنظمة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وإرسال هذه المعلومات إلى موسكو.

وفي حين أن إدارة ترمب لم تفرض عقوبات على تركيا بعد بسبب شرائها نظام الأسلحة الصاروخي، إلا أنها أخرجت أنقرة من برنامج الطائرات إف-35، وانتقد مسئولو الإدارة تركيا بشكل متزايد بسبب مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا