تقرير أوروبي يؤكد تورط مسئولين حكوميين وسياسيين في قضايا فساد بتركيا

كشفت تحقيقات المفوضية الأوروبية عن فشل تركيا في تحقيق أي تقدم يذكر في قضايا مكافحة الفساد، فضلًا عن تورط سياسيين ومسئولين حكوميين رفيعي المستوي في العديد من تلك القضايا، ما يهدد أنقرة بالحرمان من الانتساب للكتلة الأوروبية.

وحسب موقع «نورديك مونيتور» السويدي، فإن تقرير السنوي للاتحاد الأوروبي والصادر في السادس من أكتوبر الجاري، بشأن تقييم الإصلاحات الأساسية في دول غرب البلقان وتركيا، كشف عن تراجع خطير في تطبيق أنقرة لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية، في ظل غياب آلية فعالة للضوابط.

ووفقًا للتقرير فإن تركيا « ظلت دولة مرشحة لأن تصبح شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، لكنها استمرت في الابتعاد عن الكتلة وتراجعت في عدد من المجالات الرئيسية».

وقالت المفوضية إن تركيا لم تحرز أي تقدم في مكافحة الفساد، وتفتقر إلى هيئات مكافحة الفساد الوقائية، وأن الإطار القانوني الحالي والهيكل المؤسسي للبلاد يسمحان بتأثير سياسي لا داعي له في التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا الفساد.

وأوضح تقرير أن الفساد منتشر على نطاق واسع ولا يزال يشكل مصدر قلقًا للاتحاد الأوروبي، وأضاف «لا يزال هناك سجل سيء بشكل عام في التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا الفساد، خاصة فيما يتعلق بقضايا الفساد رفيعة المستوى التي تشمل سياسيين ومسؤولين عموميين».

ورفضت الحكومة التركية بعض النقاط الوارد في تقرير المفوضية، ووصفت انتقادات الاتحاد الأوروبي بأنها «متحيزة»، وقالت «ينعكس موقف الاتحاد الأوروبي المتحيز وغير البناء على المعيار المزدوج في تقرير هذا العام مرة أخرى».

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان رسمي، إن تقرير هذا العام يواصل انتقاد تركيا من خلال الحجج التي لا أساس لها، بينما لا يشير إلى مسؤولياتها والتزاماتها التي لم تفي بها.

وشدد التقرير على عدم وجود استراتيجية وخطة عمل لمكافحة الفساد، وجاء فيه «لم يكن هناك تقدم في معالجة الثغرات العديدة في إطار مكافحة الفساد التركي، وهو مؤشر على عدم وجود إرادة لمحاربة الفساد بشكل حاسم. نادرًا ما تم الإبلاغ عن مزاعم الفساد وفقط في عدد قليل من وسائل الإعلام».

وأضاف التقرير أن التمويل السياسي، والإدارة المحلية، وإدارة الأراضي، والمشتريات العامة، وصناعات البناء والنقل، خاصة عند تنفيذها من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ظلت عرضة بشكل خاص للفساد.

وأشاد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل في بيان بالتقدم الذي أحرزته دول غرب البلقان لكنه لم يذكر تركيا على أنها من بين الدول التي تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال التقرير إن الآثار السلبية لحالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة التركية في يوليو 2016 بعد انقلاب فاشل واستمرت لمدة عامين، لا تزال محسوسة ومؤثرة بشكل كبير على الديمقراطية والحقوق الأساسية. ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى دمج بعض الأحكام القانونية التي تمنح سلطات استثنائية للسلطات الحكومية وتحتفظ بالعديد من العناصر التقييدية لقانون الطوارئ في القانون.