الأمم المتحدة توجه رسالة إلى الأطراف الليبية قبل الحوار المرتقب في تونس

أكدت الأمم المتحدة أن الحوار المرتقب في تونس بين طرفي النزاع الليبي مطلع نوفمبر، سيكون مفتوحاً فقط أمام القياديين الذين يفكرون أولاً "ببلدهم"، وليس بهدف الحصول على مناصب حكومية.

وصرحت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، بعد لقاء مع الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بأن الأمم المتحدة تأمل أن ترى أشخاصاً يأتون إلى تونس قريباً من أجل خدمة بلدهم وليس مستقبلهم السياسي.

وأكدت أن الشرط للمشاركة في حوار تونس هو التخلي عن المطالبة بتولي مناصب حكومية عليا، ويشمل ذلك المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء والوزارات ومختلف المناصب السيادية، موضحة أن هدف الاجتماع هو التوصلُ لإجراء انتخابات وطنية.

وأشادت رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة بما وصفته بالإرادة الصادقة لدى مختلف الفرقاء الليبيين من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.

من جهته، دعا وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، إلى "حوار مباشر بين الليبيين، بدون تدخّل".

وأعلنت الرئاسة التونسية أنّ سعيّد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبّون، الذي أعرب عن "ترحيبه" بالحوار الليبي-الليبي، مؤكداً أنّ "الجزائر تقف دائما إلى جانب تونس".

يأتي ذلك فيما تتواصل في القاهرة الاجتماعات بين ممثلين من مجلسي النواب والدولة لمناقشة المسار الدستوري.

وأفادت مصادر "العربية" أن الأطراف الليبية تبحث مجموعة من المقترحات، من بينها تعديل الدستور الليبي لعام 1951، والعملُ به لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات. كما يناقش المجتمعون إمكانية كتابة دستور جديد، أو إدخال تعديل على مسودة الدستور الحالية.

وبحسب المصادر، فإن أبرز النقاط الخلافية تتعلقُ بالحكم المحلي وشروطِ الترشح للانتخابات، وتوزيعِ الموارد والثروات.