الإمارات تقرر وقف هذه الخدمة في كافة خدماتها الحكومية بنهاية 2020
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يشير إلي أن هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات سوف توقف العمل بخدمة الدخول الذكي إلي كافة الخدمات الحكومية بنهاية 2020.
وأوضحت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي أن هيئة تنظيم الاتصالات أكدت وقف العمل بخدمة الدخول الذكي إلى كافة الخدمات الحكومية مع نهاية العام 2020، والذي سيتم استبدالها بالهوية الرقمية، لافته إلي ضرورة قيام جميع الأفراد والمؤسسات بترقية حساباتهم في الهوية الرقمية قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك لكي يتمكنوا من إنجاز معاملاتهم الحكومية إلكترونياً في جميع إمارات الدولة.
وتعد الهوية الرقمية التي جرى إطلاقها خلال العام 2018، ويمكن الوصول من خلالها إلى أكثر من 5000 خدمة، أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين.
وتمتاز الهوية الرقمية أيضاً بكونها تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية لتوفير حلول سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، وذلك بالإضافة إلى إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، مما يعني انتفاء الحاجة لزيارة مراكز الخدمات في الجهات المعنية.
يشار إلى أن مبادرة الهوية الرقمية تأتي متوافقة من توجهات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والأجندة الوطنية لدولة الإمارات في التحول الرقمي في تقديم جميع الخدمات الحكومية، وذلك في إطار سعيها للتسهيل على المواطنين والمقيمين في إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة وبسرعة، مما يساهم في اختصار الوقت والجهد، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني في الحصيلة النهائية.