هكذا وضعت مصر القارة الإفريقية على خارطة التنمية العالمية .. اعرف التفاصيل

التنمية وتحقيق السلام والاستقرار، تلك هى استراتيجية الدولة المصرية لمواجهة التحديات ليس فقط الداخلية بل على مستوى القارة الأفريقية، فالرئيس عبد الفتاح السيسي دائم الحديث عن القارة السمراء وضرورة وضعها على خارطة التنمية العالمية بل ومد يد العون لها سواء من خلال الخبرات المصرية أو مدها بما تحتاجه من طاقة وكهرباء.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التنمية المستدامة وتعزيز السلم والأمن هو السبيل لمجابهة التحديات التي تواجه أفريقيا، موضحا أن القارة ليس أمامها إلا التحرك في التنمية المستدامة وتعزيز منظومة السلم والأمن الأفريقية حتى نتجاوز الأزمات.

"ليس لدينا أمل في مستقبل أفضل بالقارة الأفريقية إلا بإقامة بنية أساسية قوية سواء في الطرق أو السكك الحديد أو شبكات الربط الكهربائي".. تلك الكلمات أكدها الرئيس السيسي خلال فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بعنوان «أفريقيا التي نريدها» والذى تم فى 2019، مشيرا إلى ضرورة إنشاء بنية أساسية قارية تربط بين الدول وبعضها وعلى مستوى الأقاليم الأفريقية.

مصر دائما هى قلب القارة الأفريقية، لذلك وضعت مصر علي عاتقها إضاءة أفريقيا ومدها بالطاقة حيث قال الرئيس السيسي خلال منتدى أسوان إن تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء في قارة آسيا تبلغ أقل من نصف الثمن بسبب الاستفادة من قدرات النقل المتاحة لها، مؤكدا أن مصر لديها أكثر من 20% احتياطيا من الطاقة يمكن نقله إلى الأشقاء في أفريقيا بنصف الثمن.

مد أفريقيا بالطاقة هو مشروع مصري تسعى من خلال القاهرة إلى مد يد العون إلى أشقائها ومساعدتهم فى تحقيق التنمية والرخاء لشعوبهم، ففى 5 أبريل 2020.

حيث أعلن مجلس الوزراء المصري عن بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان، وذلك تلبية لرغبة الجانب السوداني.

ودخلت المرحلة الأولى من الربط حيز التنفيذ الفعلي، لإمداد الجانب السوداني بقدرات على مدار الساعة تصل إلى 70 ميجا وات، لحين استكمال تركيب بعض الأجهزة اللازمة بمحطات الجانب السوداني.

أطلقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء رسميًا التيار الكهربائى فى خط الربط مع السودان بقدرة 60 ميجا وات كمرحلة أولى من إجمالى 300 ميجا وات، وهو ما يفتح الباب أمام مصر للدخول بقوة فى مشروعات الربط الكهربائى وتنفيذ استراتيجية الدولة فى أن تصبح مصر محورا استراتيجيا للطاقة.

التشغيل الكامل للمشروع بقدرة 300 ميجا وات سيتحقق فى 2021، حيث يضم خط الربط 300 برج على الأراضى المصرية، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائى مع السودان حوالى 56 مليون دولار التى تخص الجانب المصرى، كما يسمح خط الربط مع السودان لمصر بالربط مع باقى الدول بأفريقيا وتقديم لهم ما يحتاجونه من الكهرباء.

التعاون بين مصر وأفريقيا ليس وليد اللحظة ولكنه يعود إلى ستينيات القرن العشرين حيث تعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة في الوقت الذي كانت فيه بقية دول حوض نهر النيل رافضة أو مترددة في البداية في المشاركة في آليات وأنشطة هذا التعاون الإقليمي حتى وصل هذا التعاون إلى مرحلة متميزة عندما انضمت جميع دول حوض النيل إلى الآلية الجديدة السارية حاليًا وهي مبادرة دول حوض النيل وهي الآلية التي تعتبر خطوة كبيرة ومثمرة على طريق التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل.

وبعد تعديل فترة عمل تجمع التيكونيل في ديسمبر 1998، اقترحت مصر إنشاء آلية جديدة تضم دول حوض النيل جميعًا بما فيها إثيوبيا وكينيا وتشمل وضع إستراتيجية للتعاون بين الدول النيلية، تبدأ بعمل دراسات لبعض المشروعات التي تقوم على مبدأ الفائدة للجميع ثم تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة التنفيذ.

وقد قامت مبادرة حوض النيل علي تقسيم الحوض إلي حوضين فرعيين رئيسيين، الأول هو حوض النيل الشرقي ويشمل مصر والسودان وإثيوبيا، والثاني هو حوض نيل البحيرات الاستوائية ويشمل الكونغو ورواندا وبوروندي وكينيا وتنزانيا وأوغندا ومصر والسودان.

دائما مصر هى محرك القوي نحو التنمية والاستثمار، وحث الدول على تحقيق الرخاء لشعوبها، فقد ساهمت مصر بشكل فعال فى بناء سد أوين فى أوغندا عام 1951، بنحو مليون جنيه استرلينى، وسد جبل الأولية الذى أهدته مصر إلى السودان بعد بناء السد العالى، وغيرها من المساهمات التى تؤكد حرص الدولة المصرية على شعوب أفريقيا.

فى إطار مذكرة التفاهم مع وزارة المياه والبيئة الأوغندية الموقعة في 12 يناير 2010 فقد تم البدء في تنفيذ مشروع إنشاء 5 سدود حصاد مياه الأمطار في أوغندا للاستفادة منها في الشرب والاستخدامات المنزلية وللثروة الحيوانية والذى يتكون من محطات لخزانات أرضية لتجميع مياه الأمطار وتحتوى كل محطة على حوض للترسيب للتخلص من المواد العالقة وخزان الحصاد سعة عشرة ألاف متر مكعب (10.000م3) وعدد إثنين (2) وحدة ضخ وغرفة لوحدات الضخ وعدد إثنين (2) خزان عالي من البلاستيك سعة الواحد عشرة أمتار مكعبة (10م3) وشبكة من المواسير مختلفة الأقطار ووحدات توزيع المياه وأحواض لشرب الماشية وسور بارتفاع 1,5 متر من الأسلاك الشائكة حول حوض التخزين والترسيب وغرفة وحدات الضخ والخزانات العلوية ومزود ببوابة رئيسية لدخول المعدات.