جحيم الغربة.. النيابة العامة تحقق في أخطر قضية نصب علي الراغبين للسفر إلي الكويت

تحقق النيابة العامة في أخطر قضية نصب تعرض لها الراغبون في السفر إلي الخارج حيث واصلت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، مع المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، لبحث شكوى مقدمة من مصريين بالخارج أفادو بأن عددهم يصل إلى 300 مواطن، تعرضوا لعملية نصب من شخصين زعما إعادتهم إلى دولة الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت الشكوى إيهام المدعو "م.ع.م" صاحب إحدى شركات السياحة، والسيدة "د.ع.م"، عبر إحدى القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ هؤلاء المواطنين بتوفير عروض للراغبين للعودة إلى دولة الكويت عن طريق قضاء فترة 14 يوم حجر صحي بالإمارات تشمل حجوزات الطيران والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد، حيث ادعى المتهمون أنهم مسؤولون عن حجز الفندق وإعادتهم للكويت، بعد دفع مبالغ تتراوح بين 17 إلى 20 ألف جنيه.

وتم استلام المبالغ المطلوبة بمعرفة السيدة "د.ع"، سواء عن طريق التحويل البنكي أوا لاستلام النقدي أو عبر إحدى تطبيقات الدفع الإلكتروني الشهيرة، وجميعهم مثبت بإشعارات رسمية، بحسب الشكاوى الواردة.

وجاء في الشكوى أن الشركة المذكورة أرسلت في يوم السفر تذاكر سفر من مصر للإمارات، وتذاكر طيران من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بالإمارات، وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة، وهمية ليست لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران.

وتواصل المواطنون مع الشركة، وأبلغتهم بالعمل على حل المشكلة وتوفير تذاكر طيران معتمدة، إلا أنهم فوجئوا أيضا يوم الثلاثاء الماضي، بأن الفندق يطالبهم بإخلاء الغرف، لعدم سداد فاتورة الإقامة كاملة من جانب الشركة، وبعد ذلك تبين أن الشركة أغلقت مقرها وسرحت الموظفين، وأفاد صاحب الشركة أنه غير مسؤول وكل شخص يتحمل مسئولية نفسه.

وعلى إثر ذلك تلقت "مكرم" رسائل من هؤلاء المواطنين بأنهم لا يمتلكون المال الكافي للعودة للكويت أو حتى الرجوع إلى مصر ولا الإقامة بالفندق، وأنهم تم إيهامهم من جانب الشركة والنصب عليهم.

وحرصت الوزيرة، على التواصل مع النائب العام، وقنصلياتنا بالامارات والكويت لمتابعة موقف هؤلاء المواطنين لحين حل المشكلة، مؤكدة ضرورة توجه أحد المواطنين أو أسرهم لمكتب شكاوي وزارة الهجرة بأوراق رسمية حتى يتسنى استكمال إجراءات الشكوى القانونية.