إحالة 7 قضاة للتأديب .. تفاصيل الحرب على الفساد فى السعودية

وافق رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل السعودي، الدكتور وليد الصمعاني، على إحالة 7 قضاة إلى دائرة التأديب بالمجلس، وذلك لاستغلال بعضهم نفوذهم الوظيفي لغايات شخصية، وإخلالهم بواجباتهم الوظيفية، كارتكاب عددٍ من المخالفات الإجرائية، والتغيُّب والتأخُّر عن أوقات الدوام الرسمي، والتهاون في إنجاز الأعمال.

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء لديه عددٌ من أدوات الرقابة والمتابعة التي تضمن منع أيّ محاولة لاستغلال الوظيفة القضائية، وما يتم رصده من مخالفات، يتم إجراء اللازم بشأنها، وإحالتها إلى دائرة التأديب بالمجلس للنظر فيها وفق أحكام نظام القضاء، لاختصاصها بإصدار القرارات التأديبية التي من بينها إنهاء الخدمة.

في كل شهر، اعتاد السعوديون سماع موجة من قرارات تصدر لمكافحة الفساد، وهو الملف المفصلي لدى معظم دول العالم، لكن السعودية منحته أولوية وزخمًا لا تستثني أحدًا تدور حوله شبهة، وإن كان من الأسرة المالكة أو في مناصب عليا.

وتيرة حرب السعودية الكبرى على الفساد، أطاحت بكثير من النخب، سواء في الاقتصاد أو الإدارة، ووضعتهم أمام استفهامات التساؤلات وآخرين أمام منصات القضاء بعد اكتمال ملفات القضايا.

قصة معالجة هذا الملف ليست وليدة اللحظة في السعودية التي تسعى إلى تعزيز حياة مختلفة، مع اتجاه كبير لإصلاح أجهزة الدولة لزيادة الكفاءة، ولو كانت من الوزارات السيادية؛ إذ سبق وأن نالت وزارة الدفاع خطة تطوير تمت الموافقة عليها، تم تطعيمها ببعض العناصر المدنية، منهم أحد المساعدين اليوم في منصب الشؤون التنفيذية، لقيادة التطوير المؤسسي، ومثلها ما تعيشه اليوم وزارات أخرى وقطاعات وهيئات للارتقاء بالعمل الحكومي.