عاجل.. معلومات خطيرة عن أخطر قضية فساد هزت مصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"فساد المليار دولار" لجلسة 5 نوفمبر، لحين اتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات؛ لقيام المتهمان الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين، باختلاس مبلغ 18 مليونا و585 ألفا و 943 دولارًا عن طريق استغلال موقعهما الوظيفي بالشركة بكونهما صاحبا الحق في التعامل باسمهما وعلى حساباتهما البنكية فأسسا شركة "خفية" خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعه للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها، كما قام بإجراء تحويلات بنكية لحسابات الشركة جهة عملهما إلى حسابات الشركة، واختلس المتهم الأول لنفسه منها 9 ملايين و500 ألف دولار.

كما اختلس المتهم الثاني مبلغ 9 ملايين دولار بأن قام بتحويل المبالغ إلى حسابه وحسابات المتهمين الآخرين البنكية، واختلس مبلغ 163 مليونًا و295 ألفا و170 دولارًا ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو، حيث قام بفتح حسابات بنكية للشركة دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد استغلالها في ارتكاب مشروعهما الإجرامي وأجرى تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات المخفية إلى الحساب الوسيط للشركة التي أسسها بجزر الكايمان .

كما قام المتهمين الأول والثاني بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من الحساب الوسيط "المخفي" إلى حسابات المتهم الثالث خارج البلاد ولحسابات أشخاص آخرين وشركات خارج البلاد تربطهم بالمتهم الثالث علاقات تجارية.

وتوصلت التحقيقات إلى ارتكاب المتهمين لجريمتي تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية وتزوير كشوف الحسابات البنكية للبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلي المتحد وبنك قطر الوطني فرع الدوحة بقصد إخفاء التعاملات البنكية للمبالغ المختلسة وإيداعها حسابات الشركة لتسوية الميزانية.

كما وجهت النيابة للمتهم الثالث اشتراكه مع المتهمين السابقين بمساعدتهما وإمدادهما بأرقام الحسابات البنكية للشركتين المملوكتين له وأرقام الحسابات البنكية لبعض الأشخاص والشركات خارج البلاد.