عاجل.. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات المفروضة على عقيلة صالح

مع بروز اسمه بشكل واسع خلال الأشهر الماضية، لا سيما إثر دعوته إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، سلطت الأضواء دولياً على الدور الذي بات يلعبه رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية، خصوصاً بين الجيش وحكومة الوفاق.

وأفادت قناة "العربية" في بروكسيل، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي رفع اليوم القيود الأوروبية التي كانت مفروضة قبل سنوات عدة على ودائع عقيلة صالح ونوري أبوسهمين، ورئيس المؤتمر الوطني السابق.

وكان ثلاثة دبلوماسيين أفادوا مطلع سبتمبر، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من قائمته السوداء للعقوبات لتشجيع جهود السلام وضمان أن يلعب البرلمان دورا محوريا في أي تسوية يتم التفاوض عليها.

وأدرج الاتحاد صالح على القائمة السوداء منذ 2016، متهما إياه بعرقلة جهود السلام. لكن الدبلوماسيين قالوا إنه بات الآن شخصية رئيسية في المساعي للجمع بين طرفي الصراع الليبي.

كما أوضح مصدر مطلع في بروكسيل لقناة "العربية" في حينه، أن قائمة العقوبات تخضع لمراجعة دورية كل ستة أشهر، وتتزامن بالنسبة للشخصيات الليبية في مطلع أكتوبر المقبل. وأكد أن "الدافع السياسي توفر الآن لرفع تلك القيود بعد أن أصبح صالح محاورا أساسيا في مساعي البحث عن حل سلمي".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي جدد عقوباته التي فرضها منذ أبريل 2016 على عدة شخصيات ليبية، وقد شملت تلك العقوبات "تجميد أموال المعنيين ومنعهم من السفر إلى أراضي الدول الأوروبية".

ومنذ 24 مايو الماضي، تصدر رئيس البرلمان البالغ من العمر (76 سنة) والذي ينتمي إلى قبيلة العبيدات القوية في الشرق والمدعوم من إقليم برقة، المشهد السياسي في ليبيا وتنامى دوره داخليا وخارجيا، بعدما طرح مبادرة سياسية دعا فيها إلى تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية، أصبحت اليوم قاعدة للتسوية السياسية في ليبيا.

وبات صالح الوجه السياسي البارز في الشرق الليبي الذي يدافع عن تمثيله في السلطة القادمة كما تزايدت المهام الموكلة إليه، وأصبح من الوجوه التي يعول عليها في الداخل والخارج في تحويل البلاد من حالة الحرب والانقسام إلى السلام والوحدة، خصوصا بعد تأكيد قائد الجيش الليبي أكثر من مرّة أنه ليس طرفا في التجاذبات السياسية في ليبيا.