ولي العهد يحكم .. تعرف علي الخطوات الدستورية لانتقال الحكم في الكويت

بإعلان وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تتجه الأنظار إلى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي أصبح حاكما للبلاد بانتظار مبايعته أميرا من قبل مجلس الأمة.

وتنص المادة الرابعة من الدستور والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن "الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح".

فيما تشير المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة أنه في حال "خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا".

وفي تغريدة عبر تويتر، قال رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون: "الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سبق أن تمت مبايعته ولياً للعهد".

وأضاف: "والإجراء الآن بعد خلو منصب الأمير المناداة بولي العهد أميراً للبلاد وفقاً للمادة الرابعة من قانون توارث الإمارة، ثم أدائه للقسم وفقاً للمادة 60 من الدستور قبل ممارسة صلاحياته دون حاجة لمبايعة جديدة".

وتنص المادة 60 من الدستور على أن "الأمير يؤدي قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

والدستور الكويتي هو من ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وحسب المادة الرابعة منه، قامت الحكومة بمناداة ولي العهد أميرا للكويت، وهي مناداة دون ممارسة للصلاحيات.

وبناء على ذلك، يقوم الأمير بإرسال كتاب لعقد جلسة برلمانية خاصة لأداء القسم، يتقلد بعدها صلاحياته.

ويجوز للأمير تأخير شغل المنصب لمدة عام بعد تولية مسند الإمارة.

أما فيما يتعلق بمنصب ولي العهد في الكويت عقب التسمية، فإن الأمير يختار عددًا من المرشحين من ذرية مبارك الصباح حسب الدستور، ويرشحهم لمجلس الأمة.

وعقب إعلان وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نادى مجلس الوزراء الكويتي بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد وفقًا للدستور.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس خالد الصالح، في بيان ألقاه عبر التلفزيون الرسمي بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، إن "الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سطر صفحات مضيئة من التضحية لدعم قضايا العدل والسلام