عاجل.. تأميم ثروات المعزول وقادة الإخوان والورثة ونقلها إلي الخزينة العامة للدولة

أقامت هيئة قضاية الدولة بالإنابة عن لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين دعوي قضائية تطالب بالتصرف ونقل ملكية ممتلكات وأموال ورثة الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي و89 شخصا آخرين أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر إلى الخزانة العامة للدولة.

وتباشر الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، نظر الدعوى، حيث قررت اليوم تأجيلها لجلسة 18 أكتوبر المقبل؛ للاطلاع.

وطالبت الدعوى وزير العدل، ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ومحافظ البنك المركزي بصفاتهم، بنقل ملكية ممتلكات وأموال المتهمين البالغ عددهم 94 إلى خزانة العامة للدولة.

وأوضحت أنه يحق قانونا للجنة ذلك الطلب فى ضوء الحكم القضائي الصادر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية بالامرين رقمي 1 و4 لسنة 2018 بجلسة 10 سبتمبر 2018 بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم وإضافتها للخزانة العامة للدولة لتتولى إدارتها.

وأشارت الدعوى إلى أن الأمرين أصبحا نهائيين ضد المتهمين، وأن المادة 11 من القانون رقم 23 لسنة 2018 قد نصت على أن يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيًا التصرف فى الأموال والممتلكات المتحفظ عليها، وذلك بنقل ملكية هذه الأموال والممتلكات إلى الخزانة العامة للدولة.

ونوهت الدعوى إلى اختصاص كل من وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومحافظ البنك المركزي بصفتهم وفى حدود اختصاصهم في اتخاذ اجراءات التصرف ونقل ملكية الممتلكات والأموال.

وشملت قائمة المتحفظ عليهم ورثة الرئيس الراحل مرسي وهم زوجته نجلاء على محمود وأولاده الأربعة أحمد وشيماء وأسامة وعمر،