تكلفتها باهظة.. حكاية الجولة الملكية المثيرة للجدل لـ «الأمير هاري وميجان ماركل»
حكايات «الأمير هاري وميجان ماركل»، لا تنتهي مع وسائل الإعلام العالمية التى ترصد كل خطواتهم، وكان أخرها أحدث جولة ملكية لهما أثرت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا ما كشفته تقارير وسائل إعلام بريطانية، مساء أمس، التى أشارت إلى الجولة الرسمية الأخيرة للأمير "هاري"، حفيد ملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية"، وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة "ميجان ماركل"، باعتبارهما عضوين في العائلة المالكة، قبيل انفصالهما رسميًا.
اللافت للنظر في هذه الجولة المثيرة للجدل أنها كلفت دافعي الضرائب البريطانيين مبلغًا طائلًا يُقدر بحوالي ربع مليون جنيه إسترليني، وذلك في مقابل الرحلات الجوية وحدها، حيث أن تكاليف رحلة دوق ودوقة ساسكس إلى جنوب إفريقيا وصلت إلى 246 ألف جنيه إسترليني على وجه التحديد
جدير بالذكر أن الزوجان "هاري" و"ميجان" سبق واصطحبا نجلهما "آرتشي" إلى جنوب إفريقيا في شهر سبتمبر من العام الماضي في أول رحلة ملكية له خارج المملكة المتحدة، وكان عمره آنذاك أربعة أشهر؛ وسافر "هاري" بعد ذلك بمفرده إلى أنجولا ومالاوي وبوتسوانا.
هذا ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، التى أفادت أن التكاليف الباهظة لرحلة الزوجين الرسمية وُصفت من قبل منتقدين بكونها بمثابة "إساءة استخدام للمال العام"، ووفقًا للسجلات المالية الملكية، فإن هذه الرحلة تعد أغلى رحلة ملكية لعام 2019-2020؛ وقد أكد مصدر ملكي رفيع أن الزوجين، اللذين وقعا مؤخرًا اتفاقية مع شركة "نتفليكس" الترفيهية الشهيرة تُقدر قيمتها بـ112 مليون جنيه إسترليني، غير ملزمين بإعادة تكاليف رحلة جنوب إفريقيا، مشددًا على أنها كانت رحلة رسمية وافقت عليها وزارة الخارجية وساعدت في تسليط الضوء على عمل العديد من المؤسسات الخيرية.
وكشف المصدر، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن الزيارة التي مولتها الحكومة حققت الأهداف المحددة لها، وبالتالي فإن دوق ودوقة ساسكس "هاري" و"ميجان" غير ملزمين بسداد أي نفقات متعلقة بهذه الزيارة، وأن تكلفة رحلة دوق ودوقة كامبريدج الأمير "ويليام" وزوجته "كيت ميدلتون" إلى باكستان قُدرت بـ117.116 جنيه إسترليني.
وبناءً على التقرير المالي الخاص بالمنحة السيادية لقصر "باكنجهام" الملكي، أن التكلفة الإجمالية للرحلات الرسمية للعائلة المالكة البريطانية، والتي يتحملها دافعي الضرائب، قُدرت بـ5.3 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الأخيرة، بزيادة معدلها 15 في المائة أو 700 ألف جنيه إسترليني عن العام المالي 2018-2019.