عاجل.. تقرير حقوقي يكشف جرائم أردوغان في الشرق الأوسط

يحتفل العالم اليوم، 21 سبتمبر باليوم الدولي للسلام، وهو اليوم الذي أسسته الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة في عام 1981، من أجل "الاحتفال بمُثل السلام وتعزيزها بين جميع الشعوب"، ودعت فيه الناس من جميع أنحاء العالم لأن يتخذوا هذا اليوم فرصة للدعوة إلى حل النزاعات، ولرصد وقف الأعمال العدائية.
وبعد عشرين عام وتحديداً في عام 2001، حددت الجمعية العامة يوم 21 سبتمبر من كل عام تاريخا للاحتفال بالمناسبة سنوياً كـ "يوم لوقف إطلاق النار عالميا وعدم العنف من خلال التعليم والتوعية الجماهيرية وللتعاون على التواصل إلى وقف إطلاق النار في العالم كله". وترفع الأمم المتحدة هذا العام شعار "تشكيل السلام معا".

وبهذه المناسبة أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرا بعنوان "جهود الأمم المتحدة لإحلال السلم والأمن الدوليين في مناطق النزاع في الشرق الأوسط"، والذي أكد على أن السلام العالمي هو الغاية الكبرى التي من أجلها أُنشئت هيئة الأمم المتحدة، وقال التقرير أن جهود الأمم المتحدة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين تتضمن ثلاث مهام رئيسية، هي: صنع السلام، وحفظ السلام، وفرض السلام. وأضاف التقرير أن ميثاق الأمم المتحدة أكد على ضرورة منع اندلاع النزاعات بين الدول باعتبار إن صون الأمن والسلم الدوليين، مسؤولية تقع على عاتق منظومة الأمم المتحدة، فمنذ نشأتها تقوم الأمم المتحدة، بطيف واسع من المحاولات، لإرساء الاستقرار وحفظ الأمن والسلم العالميين، بتبني رؤية شمولية لحل النزاعات الدولية، وأنشئت لهذا الغرض آليات كثيرة، أهمها قوات حفظ السلام الدولية، ولجنة بناء السلام.

وأوضح التقرير على أن الأمم المتحدة منذ نشأتها عام 1948، نشرت 71 عملية لقوات حفظ السلام، شارك فيها مئات الآلاف من العسكريين، فضلاً عن عشرات الآلاف من شرطة الأمم المتحدة، والكثير من المدنيين من أكثر من 120 دولة، ويوجد حاليًا نحو 95000 جندي لحفظ السلام في 13 مهمة حول العالم، وتتنوع مهام هذه العمليات ما بين مراقبة وقف إطلاق النار، بين القوات النظامية والجماعات المسلحة، ونزع السلاح، وإعادة دمج الجيوش، ودعم عمليات نقل المساعدات الإنسانية، والإشراف في بعض الأحيان، على إدارة المراحل الانتقالية في بعض البلدان، والإشراف على الانتخابات، وتدريب قوات الشرطة الوطنية، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات تبادل الأسري.
كما أصدر مجلس الأمن 2535 قرار يتعلق بقضايا إقرار السلام ووقف النزاعات، أغلبها يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك حتى يوليو 2020.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت بانه على الرغم من الجهود الأممية التي تهدف لإنهاء النزاعات وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، إلا إنها واجهتها العديد من التحديات، والتي وقفت عائقا لتحقيق هذا الهدف، منها نقص الموارد المالية، وانخفاض عدد القوات، بالإضافة إلى انتشار الجماعات الإرهابية، وانتهاك بعض الدول للقرارات الأممية، مثل ما تفعله تركيا في الازمة الليبية، وأضاف عقيل أن تركيا انتهكت كافة قرارات مجلس الامن، ولا سيما القرار رقم، 1973 و القرار رقم 1970 الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، عندما شرعت الحكومة التركية بتهريب الأسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني.
وأوضح عقيل أن تركيا تنتهك مبادئ الأمم المتحدة، خاصة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، حيث تتدخل تركيا في العديد من الدول، مثل سوريا وليبيا والعراق وغيرها من الدول، وتشكل هذه التدخلات تهديد رئيسي في تحقيق الأمن والسلم على المستوى الدولي، وتقويض استقرار المنطقة ككل.

من جانبه رحب شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت بالمبادرة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة والتي تهدف لوقف إطلاق النار عالمياً، بهدف كبح انتشار وباء كورونا (كوفيد - 19)، والذي طالب فيها جميع الأطراف المتحاربة ومؤيديها الدوليين لوضع حد للصراعات التي تهدد حياة المدنيين في جميع أنحاء العالم وتجعلهم أكثر عرضة للوباء. وأكد عبد الحميد على أن التباطؤ في الاستجابة لهذه الدعوة يجعل المدنيين أكثر عرضة لهذا الوباء خاصة في مناطق النزاع. وأضاف مدير وحدة الأبحاث أن ما يقرب من 10 سنوات من القتال والأعمال العدائية في سوريا وليبيا واليمن، قد أدت إلى استهداف المرافق الصحية، وتدمير البنية التحتية للرعاية الصحية، والتي تعجز اليوم عن مواجهة انتشار وباء كوفيد-19 أو التعامل معه.
كما يعيش النازحون جراء هذه النزاعات في مساكن معيبة ومزدحمة وخيام وملاجئ مؤقتة، وغالبًا ما يفتقر هؤلاء إلى الموارد الأساسية للصرف الصحي والنظافة، بما في ذلك المياه.