دعوة رباعية من رؤساء حكومات سابقين لإنقاذ المبادرة الفرنسية لحل أزمة لبنان
وجه رؤساء حكومات لبنانية سابقين، السبت، دعوة رباعية لإنقاذ المبادرة الفرنسية الخاصة بتشكيل وزارة مصغرة غير سياسية، في وقت لا يزال الثنائي الشيعي يتمسك بإضاعة فرصة الإليزيه.
رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي وسعد الحريري طالبوا حزب الله وحركة أمل للتراجع عن تمسكهما بوزارة المال، لكونه يتعارض مع المبادرة الفرنسية المتضمنة بند المداورة في الحقائب الوزارية بين الطوائف.
وعقب اجتماع رباعي، قال الرؤساء الأربعة في بيان مشترك: إن "مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكل فرصة مهمة يجب استثمارها بالإسراع في تشكيل الحكومة، لإبعاد لبنان عن الانهيار والفتن والشرور المحدقة به".
واعتبروا "أن فرنسا، التي استشعر رئيسها حجم الأخطار المحدقة بلبنان، بادرت مشكورة إلى تقديم الدعم والمساعدة وإطلاق مبادرة سياسية متكاملة للحل ترجمت بتكليف الدكتور مصطفى أديب تأليف حكومة وفق تفويض محدد بالشكل والمضمون، وينبغي العمل على إنجاحها".
وحض الرؤساء الأربعة الرئيس المكلف "على التمسك بصلاحياته كاملة لتأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، بالتشاور مع الرئيس ميشال عون وتحت سقف القواعد المنصوص عنها في الدستور".
ولا تقتصر الدعوة على ضرورة إنجاح المبادرة على رؤساء الحكومة إنما يجمع عليها مختلف الفرقاء؛ إذ يعتبرونها الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان وإلا سيدخل مرحلة المجهول.
النائب في القوات اللبنانية جورج عقيص عقب بدوره على البيان الرباعي، قائلا: "لا نرى في المدى المنظور أي خشبة خلاص سوى إنجاح المبادرة الفرنسية".
واستغرب تصرف البعض القائم على التعطيل في تشكيل الحكومة رغم مد اليد من قبل الفرنسيين، متسائلا: "لماذا يرفضون هذه المبادرة بوضع العراقيل والشروط؟".
وأضاف عقيص: "أستغرب أن يذهب الثنائي الشيعي بموقفه إلى هذا الحد، في الوقت أن كل الفرقاء بمن فيهم حليفهم الأساسي (التيار الوطني الحر) يسهلون مهمة التأليف وسنتخلى عن الأعراف السائدة سابقا في تشكيل الحكومات".
بدوره غرد النائب ماجد إدي أبي اللمع عن حزب الكتائب اللبناني عبر تويتر، قائلا "لا بارقة أمل إلا بتحكيم العقل والضمير وبالعودة إلى مصالح لبنان واللبنانيين والاحتكام إلى الدستور.. المبادرة الفرنسية فرصة، صعب أن تتكرر.. لا يجب إضاعتها".
ورفض التيار الوطني الحر تكريس أي وزارة لأي طائفة، في إشارة إلى تمسك الثنائي الشيعي بالاحتفاظ بوزارة المال، مجدداً بعد اجتماع له برئاسة النائب جبران باسيل تمسكه بقيام حكومة سريعا تحترم وحدة المعايير وتكون قادرة على الإنتاجية والعمل بفعالية لتحقيق برنامج الإصلاحات المطلوبة.
وبحسب التيار الوطني الحر فإنه يقدم النصائح دون وضع أي شرط كما أنه ليس له أي مطلب، لكنه في الوقت نفسه يرفض اعتبار أي تسهيل من قبله لولادة الحكومة وكأنه تكريس لأي عرف يطوب أي وزارة لأي طائفة أو فريق.
واعتبر التيار الحر أن المعيار الأهم في هذه المرحلة ليس انتماء الوزير الطائفي والسياسي، بل أن يتمتع بالمناقبية والقدرة والخبرة على إنجاز المتفق عليه.
ومن هنا، قال النائب في التيار الوطني الحر أسعد درغام عبر تويتر: "في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، نستغرب كيف أن البعض يخلق دستورا جديدا وأعرافا خاصة. فمنهم يريد حقيبة أو استئثارا في تشكيل الحكومة. وكل ذلك خلاف للدستور.. اتقوا الله". وأرفق درغام تغريدته بـ(هاشتاق) التاريخ لن يرحم".
كذلك أكد النائب في التيار الوطني الحر سليم خوري أنه "لا بديل عن إيجاد الحل لعقدة وزارة المال وتسهيل مهمة تأليف الحكومة"، محذرا من أن "تفويت فرصة التشكيل وإفشال المبادرة الفرنسية ستكون لها عواقب وخيمة على الواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان لا يستطيع أي طرف تحملها".