شكري يطالب بالالتزام بالقانون الدولي لحل الأزمة الليبية
جددت مصر، اليوم الأربعاء، دعوتها إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا عبر الحوار والمفاوضات.
وأكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، حرص بلاده على الحد من توسع الصراع العسكري في ليبيا والدعوة إلى حل سياسي شامل عن طريق الحوار.
جاء ذلك أثناء مشاركة شكري في الدورة الـ٢٤ للمائدة المستديرة التي تنظمها مجموعة "الإيكونوميست" في أثينا لتناول الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط.
وشدد وزير الخارجية المصري، على ضرورة الالتزام التام بالقانون الدولي باعتباره "أمرا مقدسا" وضروريا للحفاظ على العلاقات الإقليمية.
واعتبر شكري أن حفظ الأمن والاستقرار والسعي لإيجاد الحلول السياسية في شرق المتوسط، أساس أي نقاش حول سياستنا الخارجية الإقليمية.
وتبنى مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، قرارًا يدعو إلى الالتزام بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا وإخراج جميع المرتزقة من أراضيها.
ويأتي القرار في إشارة إلى المليشيات التي ترسلها تركيا لدعم ما تسمى بحكومة الوفاق في طرابلس.
وشددت مصر وروسيا، الإثنين، على ضرورة تفكيك المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، في إشارة إلى المرتزقة الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أدروغان لدعم مليشيات الوفاق الليبية.