خطة وزارتى النقل و التعاون الدولي لتحديث نظم إشارات السكك الحديدية

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لبحث موقف عدد من مشروعات النقل المختلفة الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية.

وتمت مناقشة التعاون القائم بين وزارة النقل والبنك الدولي في عدد من مشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة - الإسكندرية.

وأشار "الوزير"، إلى أن هذه المشروعات تشهد تقدما في معدلات التنفيذ بها خاصةً مع الأهمية الكبيرة لها في رفع معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.

ثم ناقش الجانبان الانطلاقة الكبيرة لوزارة النقل في التعاون مع شركات القطاع الخاص في مختلف المشروعات ضمن رؤية وزارة النقل لتشجيع القطاع الخاص؛ وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث أكد وزير النقل أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات الوزارة سواء القطاع الخاص المصري أو الأجنبي، مشيرا إلى أنه تم تعديل عدد من القوانين بما يمكن القطاع الخاص من الدخول في مجالات النقل إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات الجاري تنفيذها.

ولفت إلى أنه في مجال مترو الأنفاق تم إبرام عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة R ATP الفرنسية، كما تم تحويل هيئة الانفاق إلى هيئة اقتصادية بما يمكنها من تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات مترو الأنفاق.

وألمح إلى أنه تم تعديل قانون السكة الحديد بما يمكنها من الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لإنشاء وادارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية وكذلك الاتجاه إلي تحويل قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد إلي شركة للنقل متعدد الوسائط كما تم إدخال شركات قطاع خاص في أعمال تجديد السكة الحديد بالإضافة إلي التعاون القائم مع عدد كبير من شركات القطاع الخاص الأجنبي في مشروعات تحديث نظم الإشارات والتعاون مع شركات القطاع الخاص في مشروع تطوير المحطات والمزلقانات.

وأوضح الوزير أن مجال الطرق والكباري يعتبر مثالًا رائدًا للتعاون مع شركات القطاع الخاص وكذلك فإن ميناء 6 أكتوبر الجاف يتم تنفيذه بالتعاون مع تحالف من القطاع الخاص (تحالف مصري/ عالمي ) لافتا الى أنه سيتم انشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بالتعاون أيضا مع القطاع الخاص مشيرا الى التعاون مع شركات القطاع الخاص في مجال النقل البحري والنهري .

من جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية بالنسبة للحكومة لما له من نفع مباشر على المواطنين، وأن وزارتي التعاون الدولي والنقل قامتا بتنسيق الجهود لتحقيق تقدم في مشروعات النقل الجارية ومناقشة الأولويات المستقبلية وأن محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل تضم عددا كبيرا من المشروعات التي يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية منها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار.