سقوط الذراع اليمني لتميم.. وتوقعات بفضيحة عالمية للعائلة الحاكمة في قطر

.

ارتبط اسم ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وشبكة "بي إن سبورتس" التلفزيونية القطرية خلال السنوات الأخيرة بالعديد من قضايا الفساد على مختلف الأصعدة، بينها دفع أموال لوكيل لاعبين بطريقة تخالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتقديم معلومات غير دقيقة للقضاء الفرنسي، وفقا لوثائق مسربة، وكذلك الحصول على حقوق بث بطولة العالم لألعاب القوى 2019 التي نظمتها بلاده بطرق مشبوهة.

ويواجه الخليفي في محاكمة بعد غد الإثنين عدة تهم فساد، أبرزها تلك التي تتعلق بتورطه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لبطولة كأس العالم في نسختي 2026 و2030، عبر طرق ملتوية تتضمن دفع رشاوى للمعنيين من مسؤولي الفيفا.

وتعد هذه القضية إحدى فضائح الفساد التي ارتبطت بالفيفا في السنوات القليلة الماضية، والتي تورط فيها الخليفي بشكل مباشر، بسبب رئاسته لمجموعة "بي إن سبورتس"، مع بعض مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة على رأسهم الفرنسي جيروم فالكه أمينه العام الأسبق.

ومن المفترض أن يواجه الخليفي أمام المحكمة تهمة تقديمه رشوة لفالكه، عن طريق منحه حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لنسختي المونديال، في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد تلك القضية واحدة من فضائح الفساد التي هزت الكرة العالمية واتحادها الدولي منذ عام 2015، ويحاكم فيها الخليفي بتهمة "التحريض على سوء الإدارة غير النزيهة"، ويواجه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات.

انطلقت التحقيقات في تلك القضية عندما بدأت النيابة السويسرية في مارس 2017 التحقيق في وجود شبهات بتقديم الخليفي رشاوى إلى بعض مسؤولي الفيفا للحصول على حقوق بث بطولات كأس العالم وكأس القارات في الفترة من 2018 وحتى 2030.

في أكتوبر 2017، انضم اسم جيروم فالكه الأمين العام الأسبق للفيفا إلى القضية باعتباره الشريك الرئيسي الذي تلقى رشاوى الخليفي وأسهم في منح مجموعة بي إن سبورتس القطرية حقوق بث المونديال.

بعد عامين بدء التحقيقات حول شبهات الفساد، وبالتحديد في ديسمبر 2019، مثل الخليفي وفالكه أمام القضاء السويسري من أجل استجوابهما وسماع أقوالهما في التهم المنسوبة إليهما.

في فبراير الماضي وجه القضاء السويسري اتهامات رسمية إلى الخليفي بالفساد وتحريض فالكه على ارتكاب مخالفات إدارية.

في أبريل الماضي، طلب الخليفي تنحي 3 من مكتب المدعي العام الفيدرالي، بدعوى أن جلسة التحقيق لم تمنحه وقتاً كافياً لمناقشة جميع النقاط فيما يتعلق بدفاعه ضد اتهامات الفساد، وذلك في محاولة أولى للهرب من الاتهامات الموجهة له.

لكن المحكمة تجاهلت الشكوى، وأشارت إلى أن الخليفي وفريق دفاعه أتيحت لهم الفرصة كافية للرد على التهم الموجهة له واستعراض أدلتهم حال وجودها.

وأحبط القضاء السويسري في أغسطس الماضي آخر محاولة لإفساد محاكمة الخليفي، والتي جاءت عبر شريكه فالكه.

وقالت صحيفة لوماتان السويسرية إن المحكمة الفيدرالية السويسرية رفضت طلبا من جيروم فالكه، من أجل تنحي 20 عضوا من مكتب المدعي العام الفيدرالي والشرطة القضائية، على هامش التحقيقات في القضية، التي يعد ناصر الخليفي متهما رئيسيا فيها.

وثبت القضاء في النهاية اتهام فالكه بقبول الرشاوى من قبل الخليفي، والفساد المستتر، وسوء الإدارة الجزائية المشددة، وكذا تزوير الوثائق، بينما تم اتهام الخليفي بتقديم رشاوى للحصول على حقوق البث التلفزيوني لبطولتي كأس العالم وكذلك كأس القارات.

كان التحقيق الاستقصائي لموقع "ميديا بارت" الفرنسي كشف في يونيو الماضي ملابسات جديدة في قضية رشوة الخليفي لفالكه، حيث أظهرت رسائل نصية عبر هاتف الأخير تلقيه رشوة من رئيس سان جيرمان، تمثلت في ساعة ثمينة قيمتها 40 ألف يورو.

وكتب المسؤول الفرنسي، الذي أقيل من منصبه عام 2016، أولاً لزوجته: "هدية من ناصر"، في إشارة للساعة، ثم قام بتوجيه الشكر لصاحب الهدية، بالقول: "شكراً يا ناصر على هديتك، هدية جميلة".