وزيرة التخطيط توافق على اعتماد استثمارات بنحو 4.4 مليار جنيه لـ«حياة كريمة»
أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موافقتها على اعتماد استثمارات بحوالي 4.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في إطار المُبادرة الرئاسية: تحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية الأكثر إحتياجاً "حياة كريمة" خلال العام المالي (20/2021) والبالغ عددها 375 تجمعا ريفيا، ليتجاوز ما تم تخصيصه للمُبادرة خلال ذات العام أكثر من 8 مليارات جنيه.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، من خلال أربعة أهداف استراتيجية تتمثل في تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية والتشغيل، وتحسين المعيشة والاستثمار في البشر.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن خطة المُبادرة للعام المالي 20/2021 تستهدف تنفيذ 271 مشروعا لمياه الشرب، وتوصيل خدمات الصرف الصحي لـ 68 تجمعا ريفيا، وإنشاء وتطوير 69 مدرسة، بإجمالي 925 فصلا دراسيا، وإنشاء وتطوير 98 وحدة صحية، وإنشاء وتطوير 54 مركز شباب، وإنشاء وتطوير وتجهيز 35 وحدة بيطرية، وتبطين وتأهيل الترع وتوصيل الصرف المغطى لنحو 70 تجمعا ريفيا، علاوة على تنفيذ مشروعات برامج التنمية المحلية في التجمعات الريفية المحددة بالمُبادرة.
وأشارت السعيد إلى التوزيع القطاعي لاستثمارات الخطة الإضافية خلال العام 2020/2021 والمتمثل في 2 مليار جنيه للصرف الصحي ومياه الشرب، و1.3 مليار جنيه لبرامج التنمية المحلية، و541 مليون جنيه للصحة، و325 مليون جنيه للتعليم، و120 مليون جنيه للشباب والرياضة، و108 ملايين جنيه للزراعة.
ولفتت السعيد إلى أن الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الأولى من مُبادرة "حياة كريمة" أسهمت بشكل ملحوظ في تحسين جودة حياة المواطنين في التجمعات الريفية التي طبقت فيها المُبادرة في مرحلتها الأولى من خلال عدد من المشروعات في القطاعات الحيوية الخدمية، وهذا ما أكدته النتائج الأولية لمؤشر "جودة الحياة" الذي قامت الوزارة بإعداده لقياس الأثر التنموي للمبادرة.
وتطرقت الدكتورة هالة السعيد إلى أولويات الحكومة فيما يتعلق بالألف تجمع ريفي الأكثر احتياجًا في إطار مبادرة "حياة كريمة"، منوهة بالخطة التي تتبناها الحكومة للإسراع بمعدلات تنفيذ مُبادرة "حياة كريمة" لتغطية 100% من التجمعات الريفية المستهدفة بنهاية عام 23/2024، وذلك في إطار مُبادرة قومية تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنمية وتطوير كافة التجمعات الريفية في مصر.