عاجل.. بيان خطير من وزارة الإسكان بشأن رسوم التصالح في مخالفات البناء

ناشد الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان الجهات المسؤولة عن تلقي طلبات التصالح، الالتزام بالقانون، منوهًا بأن بعضها يصعب الأمر على المتقدمين للتصالح، من خلال طلب أوراق خارج القانون كالتقرير الاستشاري.

ولفت إلى وجود خطأ في حساب قيمة التصالح، مستطردًا: «الحساب بسيط لكن الناس تبالغ».

ونون بأن الخطأ في حساب هذه التقديرات ناتج عن عدم توافر الوعي الكافي لدى اللجان، مشيرًا إلى أن الحكومة منحت المواطنين الوقت الكافي للتقدم بطلبات التصالح.

وذكر أن أسعار التصالح متفاوتة، حسب موقع الوحدة السكنية، مضيفًا أنه من المحتمل أن يطلب بعض المحافظين تعديل أسعار التصالح مراعاة للظروف المادية للمواطنين

وقال إن المادة الخاصة بإزالة الأبنية المخالفة، سواء كانت بالتعدي على أملاك الدولة أو بناء أدوار مخالفة، موجودة في القانون منذ عام 2008.

وأضاف «شميس» خلال تصريحات تليفزيونية أن العمارات المخالفة الموجودة حول محور الزمر أُصدر لها مخالفات منذ 2007، متسائلًا: «الدولة مش هترمي الناس في الشارع.. هنوقف مشروع مهم زي دا عشان عمارات مخالفة؟».

وأوضح أنه «قبل عام 2008 تم تحرير محاضر ضد أصحاب الأبنية المخالفة، وانتهت لقرارات تُنفذ»، ذاكرًا أن التعامل مع هؤلاء يكون بقرار من المحكمة ولا توجد إزالة وجوبية إلا للأبنية في ظل القانون 119.
.