عاجل.. مجلس النواب يوجه رسالة للمواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

طالب مجلس النواب المواطنين بسرعة التوجه للجان التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم بعد قرار الحكومة بعدم المد بعد شهر سبتمبر .

وأكد وكيل لجنة الإسكان، محمد الحصى، أنه على المواطنين إنقاذ ثروتهم العقارية من الهدم وأن يعطوا الدولة حقها، قائلا: «عقب انتهاء المدة القانونية للتصالح سيتم تطبيق القانون وتبدأ الإزالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها بينما حال تم التصالح على المخالفة ستخرج رخصة للعقار يتمكن من خلالها المنتفع زيادة عدد الأدوار وتقنين أوضاعه، والاستفادة من كل المميزات سواء كانت مرافق أو غيره».
وأشار الحصىإلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء أعطت الحق لرئيس الوزراء مد مدة التصالح 6 أشهر أخرى لكن ذلك قراره فى النهاية، والحديث عن مد الفترة سابق لأوانه حاليا، وبانتهاء الشهر الجارى سنقف على الأرقام الفعلية لعدد الذين تقدموا بطلبات للتصالح وكم أصحاب المخالفات».
وأضاف: «أنه على كل مواطن أن يبادر بالتصالح، نظرا لأنه حال عدم مد فترة التصالح سيضع الشخص نفسه تحت طائلة القانون، وبخاصة وأن القانون 119 لا يشتمل على غرامات أوتصالحات ولكن ستكون الإزالة فورية»، وتابع: «أن بعض المحافظين قاموا بتخفيض سعر متر الأرض فى التصالح، وأناشد البعض الآخر أن يقوموا بالتخفيض أيضا حتى يستطيع أكبر عدد من المواطنين أن يتقدموا للتصالح وكلما كان هناك تيسير على المواطنين سيكون الإقبال على التصالح بشكل أكبر».
واستطرد: «أن فلسفة قانون التصالح هو حماية الثروة العقارية المملوكة للمواطنين، وإعطاء حق الدولة، وخاصة أن البناء العشوائى والمخالف تسبب فى ضعف مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لذلك آن الأوان أن نوقف بناء العشوائيات»، موضحا: أن للحكومة طرق كثيرة فى تنفيذ القانون مع الممتنعين عن التصالح فى مخالفات البناء حال انتهاء المدة القانونية المحددة