متحدث الوزراء : قانون مخالفات البناء دستورى وإحالة المخالفين الجدد للنيابة العسكرية

أعلن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قانون مخالفات البناء دستوري ويتعامل مع الحالات التي تمت في السابق، قائلا : كل من ينبي بعد صدور القانون سيحال إلي النيابة العسكرية، بالإضافة إلى أنه يتم مراقبة كل مواقع البناء بالأقمار الصناعية.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة على شاشة إحدى الفضائيات، أن القانون يسمح للمقيمين في الوحدات السكينة بالتقدم بطلبات التصالح كل واحد على حدة؛ موضحا أن القانون سوف يطبق بكل الطرق وآخر موعد لتقديم طلبات التصالح 30 سبتمبر.
وأكد سعد أن رئيس مجلس الوزراء يتابع يوميا ملف مخالفات البناء.