الاتحاد الأوروبي يعتمد سياسة جديدة لترويض أردوغان

جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لأنقرة للامتناع عن الخطوات أحادية الجانب التي تؤجج التوترات في منطقة شرق البحر المتوسط، مهددًا بفرض عقوبات على تركيا حال عدم امتثالها للحوار والمفاوضات.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إنه بالإضافة إلى عصا العقوبات، ستكون هناك جزرة الحوار، لحمل أنقرة على الانخراط بجدية في المفاوضات الدبلوماسية، وأضاف أن هذه الجزرات يمكن أن تقدم في صورة اتحاد جمركي جديد، فضلًا عن مزيد من الأموال لبرنامج اللاجئين.

تأتي تلك التصريحات في أعقاب مناقشات جرت بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال الأسبوع الماضي، إثر تصاعد التوترات بين اليونان وقبرص وتركيا.

كان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أجرى محادثة هاتفية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، ناقش خلالها الطرفان تطورات قضية شرق البحر المتوسط. وذلك بعد إعلان بوريل، الجمعة الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يعد عقوبات ضد تركيا يمكن مناقشتها في قمة الاتحاد المقرر انعقادها في 24 سبتمبر المقبل.

وقال جوزيب بوريل، إن الإجراءات التي تهدف إلى الحد من قدرة تركيا على التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها قد تؤثر على الأفراد أو السفن أو استخدام الموانئ الأوروبية. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيركز على كل ما يتعلق بـالأنشطة التي نعتبرها غير قانونية.

وأكد أن الاتحاد مستعد لفرض عقوبات على السفن التركية، ومنع وصولها إلى موانئ الاتحاد الأوروبي وقطع الإمدادات، مضيفًا: «يمكننا الذهاب إلى الإجراءات المتعلقة بالأنشطة القطاعية، حيث يرتبط الاقتصاد التركي بالاقتصاد الأوروبي ارتباطًا شديدًا».