سمسار الخراب.. معلومات لا تعرفها عن خالد المشري أكبر وأخطر جاسوس تركي قطري في ليبيا

خالد المشرى .. سمسار تخريب ليبيا .. و جاسوس أردوغان و تميم
خالد المشرى .. سمسار تخريب ليبيا .. و جاسوس أردوغان و تميم
= يعد عراب الاتفاقية الأمنية التي وقعها السراج مع أردوغان أواخر العام الماضي، التي أسست لـ"الغزو التركي لليبيا".

تعيش طرابلس منذ أيام أوقاتا عصيبة، بين سكان غاضبين من تردي الأوضاع المعيشية وتراجع مستوى الخدمات من جهة، وانشقاق بين الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق أبرزه الحراك الأخير من جهة أخرى.

ووفقا لمصادر فقد توسع صراع الميليشيات إلى محاولة انقلاب على رئيس الحكومة فائز السراج قادها وزير داخليته فتحي باش أغا مع بعض "المساعدات" من أطراف أخرى.

لكن خلف الكواليس حسبما نشرت وكالة سكاى نيوز يعتقد أن رجلا آخر لعب دورا مهما في هذه المحاولة، دعم باش أغا وساعد على تأليب الميليشيات على بعضها البعض، هو القيادي الإخواني البارز خالد المشري.

ويعد المشري أحد مراكز القوى في حكومة طرابلس، فهو رئيس المجلس الاستشاري الأعلى للدولة، الذي لا يمكن للمجلس الرئاسي أن يصدر قرارا إلا بالرجوع إليه.

لكن الأخطر هو أن المشري، الذي استقال شكليا من حزب العدالة والبناء الإخواني بعد أن شارك بتأسيسه لكنه يظل مرتبطا فكريا وتنظيميا بالإخوان، يعد رجل تركيا الأول في طرابلس.

فلا يكاد السياسي البارز يغيب عن أي خبر يربط أنقرة بطرابلس، وكثيرا ما تترك له حكومة السراج مهام اللقاءات الحساسة مع القادة الأتراك، وليس أدل على ذلك مقابلته قبل يومين مع الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود شاوش أوغلو.

ورغم ما ترتكبه تركيا من انتهاكات في ليبيا، بدءا من التدخل السافر في شؤون طرابلس إلى إرسال مرتزقة للقتال في صفوف الميليشيات حتى إدخال الأسلحة إلى البلد المأزوم مخالفة لقرارات الأمم المتحدة، فإن المشري يلعب دورا مهما في تلميع الدور التركي وغسل يدي أنقرة من أفعالها في الغرب الليبي، وشرعنة التغلغل التركي داخل بلاده.

وفي عز الأزمة التي شهدتها طرابلس، برز اسم المشري الذي انضم إلى باش أغا في تدبير الحركة الإخوانية بدعم تركي، بالاستعانة بميليشيات مصراتة في مواجهة ميليشيات طرابلس التي تدين بالولاء إلى السراج.

وفي استعراض لدور المشري فيما حدث في طرابلس، الجمعة، أشار رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الإستراتيجية محمد الأسمر إلى أن المدينة "باتت مقسمة بين 3 محاور".

وحسب الخبير السياسي، فإن "المحور الأول يمثله الشعب الذي خرج للتظاهر، والثاني المجلس الرئاسي والسراج، والثالث محور باش أغا ومن يواليه (وأولهم المشري) من ميليشيات وكذلك المتمركزون في مصراتة مسقط رأسه".

وأشار الأسمر إلى دور كبير للمشري في الأزمة الحالية، فهو "عضو حزب العدالة والبناء الإخواني، ورئيس المجلس الاستشاري الأعلى للدولة".

وأوضح الأسمر أن "المشري هو المبادر بكل التصريحات الداعمة للترتيبات التركية على الأراضي الليبية، خاصة بعد إبرام اتفاق 17 نوفمبر"، الخاص بترسيم الحدود والتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس.

وفي يونيو الماضي، تحدث تقرير صادر عن المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية، عن سعي تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، ممثلا في المشري، إلى الدعم التركي للإرهابيين في حكومة السراج.

وأكد المؤشر أن المشري، يعد عراب الاتفاقية الأمنية التي وقعها السراج مع أردوغان أواخر العام الماضي، التي أسست لـ"الغزو التركي لليبيا".

ويعرف عن المشري أنه من أكبر عملاء قطر وتركيا وأحد مشرعني الغزو التركي للبلاد، من خلال علاقاته الوطيدة بالمليشيات والمخابرات القطرية والتركية على السواء، كما أنه مقرب من مليشيات الزاوية التابعة لتنظيم القاعدة برئاسة أبوعبيدة الزاوي شعبان هدية.

ومنذ مطلع العام الجاري ترسل تركيا أسلحة وجنود ومرتزقة لدعم المليشيات الإخوانية التي تسيطر على العاصمة طرابلس ما يؤسس لوجود عسكري لأجنبي في البلاد.

والمشري هو قيادي بارز في تنظيم الإخوان الإرهابي، ومن مؤسسي حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لإخوان ليبيا، كما تجمعه اتصالات وثيقة مع الإخواني الليبي المقيم في تركيا علي الصلابي، ومفتي الإرهاب الصادق الغرياني.

وقد بدأت علاقته بالتنظيم مبكرا، وشارك في عدة أعمال خاصة بالتنظيم واعتقلته الدولة الليبية بين عامي 1998 و2006، بعد ثبوت تورطه في التآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية.

وقد ساعدت علاقاته الواسعة مع المخابرات التركية والقطرية والمتطرفين الهاربين من السجون عقب أحداث عام 2011 في بروز نجمه السياسي ليبدأ في تنفيذ الأجندة القطرية.

انتخب المشري في عام 2012 لعضوية المؤتمر الوطني العام، الذي سيطر عليه المتطرفون وانتهت ولايته عام 2014، ووصل إلى أن أصبح عضوا في لجنة الأمن القومي ومقرر اللجنة حتى سبتمبر 2014، ثم رئيسا للجنة المالية.

وقد أحيا الاتفاق السياسي بمدينة الصخيرات المغربية هذا المؤتمر المنتهية ولايته بانتخاب مجلس النواب، وحولته إلى ما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري، حيث ظل في عضويته إلى أن أصبحا رئيسا له في 4 أبريل 2018.

ومن خلال هذه العلاقات المشبوهة، استطاع في هذه المدة القصيرة التي قضاها خارج أسوار السجن أن يشغل عدة مناصب مالية كبرى؛ من بينها المدير العام لهيئة الأوقاف وشؤون الزكاة في ليبيا، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز تنمية الصادرات، ورئيس قسم الشؤون المالية بالهيئة العامة للتمليك، ورئيس لجنة المراقبة بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.

اتهامات بالفساد
وخلال هذه المدة لم يسلم من عدة اتهامات بقضايا فساد، حيث كشفت وثائق مسربة أن المشري استولى على أكثر من 190 مليون دولار من ثروات الشعب لينفقها كتمويل على تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في ليبيا.

وأثارت هذه الاتهامات الجهات الرقابية في ليبيا التي طالبت بمحاكمته، وأشهر تلك القضايا كانت في يناير 2019، حيث طالبت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا برفع الحصانة عن خالد المشري، للتحقيق في مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية.

وأشارت الهيئة في طلبها إلى أن المشري متورط في القضية رقم 10 لسنة 2017 المتعلقة بمخالفات وتجاوزات مالية وإدارية من قبل المشري إبان ترؤسه اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

ولم تنقطع زيارات المشري إلى كل من تركيا وقطر، حيث يلتقي مسؤولين كبارا في البلدين لترتيب الحصول على الدعم للمليشيات، إذ التقى، مارس 2019، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لهذا الغرض.

وعقب انطلاق عملية الجيش الليبي لتحرير طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية 4 أبريل 2019، بأقل من 10 أيام، هرول المشري إلى تركيا لاستجلاب الدعم للإرهابيين في حكومة السراج.

وتقول تقارير دولية إن المشري هو عراب الاتفاقية الأمنية التي وقعها السراج مع أردوغان والتي أسست للغزو التركي لليبيا، وصفقات السلاح والمرتزقة السوريين.

ويقول موقع "أفريكا إنتليجنس" المقرب من دوائر الاستخبارات الأوروبية إن "المشري وقياديين آخرين في حزب العدالة والبناء؛ هما نزار كعوان نائب رئيس حزب العدالة والبناء ورئيس الدائرة السياسية وعبدالرزاق مختار السفير الليبي في تركيا، تورطوا في اختلاسات مالية تُقدر بـ40 مليون دولار من خلال تدخلهم عبر بعض الوسطاء في ملف توريد المعدات العسكرية من تركيا إلى ليبيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المخابرات التركية اكتشفت هذه الاختلاسات الضخمة وأجبرت السراج على إقالة السفير الليبي في تركيا عبدالرزاق مختار وإبعاد المذكورين أعلاه عن ملف التعاون التركي الليبي".

كما أكدت الصحيفة أن شكوك السراج ازدادت بعد ورود معلومات مؤكدة عن قيام مجموعة من قياديي العدالة والبناء، وعلى رأسهم نزار كعوان وخالد المشري والسفير السابق لدى تركيا عبدالرزاق مختار وخالد شكشك، بشراء عمارة سكنية في إسطنبول بقيمة 22 مليون دولار.

كما حاول المشري استغلال جميع موارد الدولة لصالح التنظيم الإرهابي حزب العدالة والبناء، من خلال استصدار قرارات اعتمادات مستندية للشركات التابعة للحزب.

وأشارت الصحيفة، في هذا الصدد، إلى الصراع الذي دار بين المشري ومحافظ المصرف المركزي "الصديق الكبير" لرفض الأخير منح اعتماد مستندي بقيمة 175 مليون دولار لشركة محسوبة على حزب العدالة والبناء تعتزم بناء مصنع أسمنت في مدينة زليتن شرقي طرابلس